النيابة تحيل صاحبة صفحة على «فيسبوك» للمحاكمة بعد نشر مزاعم غير موثقة بشأن مستشفى جامعي بالإسكندرية

أحالت النيابة العامة صاحبة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها ببث معلومات تبين عدم صحتها حول وقائع زعمت حدوثها داخل إحدى مستشفيات جامعة الإسكندرية، وذلك في إطار التحقيقات التي باشرتها النيابة عقب تداول تلك الادعاءات عبر منصات التواصل وبعض المواقع الإخبارية.

وجاءت التحقيقات بعد تلقي النيابة بلاغًا من الإدارة القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، تضمن نفي المسؤولين المختصين تلقي أي شكاوى من المرضى بشأن الوقائع المشار إليها.

كما أسفرت التحريات الفنية عن تحديد الحساب الإلكتروني الذي نشر المحتوى المتداول والوصول إلى صاحبته.

وأقرت المتهمة خلال استجوابها بأنها صاحبة الحساب والمسؤولة عن نشر المنشور محل التحقيق، موضحة أنها تخرجت في كلية الطب وأدت فترة التكليف داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، مشيرة إلى أن قلة خبرتها المهنية في تلك الفترة دفعتها إلى تفسير بعض الممارسات الطبية بصورة غير دقيقة، فيما استندت بعض المعلومات التي تضمنها المنشور إلى روايات سمعتها من آخرين دون التأكد من مدى صحتها.

وأوضحت أنها تركت العمل بالمجال الطبي عقب انتهاء فترة التكليف، واتجهت للعمل في المجال السينمائي، مؤكدة عدم امتلاكها معلومات مباشرة أو وثائق تتعلق بالحالات التي تناولها المنشور، لافتة إلى أن ما نشرته حظي بانتشار واسع وتفاعل كبير عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر أخبار وبيانات غير صحيحة عبر شبكة المعلومات الدولية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل تداول المعلومات، واللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة في حال وجود شكاوى أو بلاغات.