الحكومة تحسم الجدل: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إليك التفاصيل

شهدت الأروقة البرلمانية في مصر تطوراً لافتاً بشأن قانون الإجراءات الجنائية، حيث كشفت الحكومة عن موقفها الرسمي تجاه مطالب تأجيل تطبيق القانون الجديد. يأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه الأوساط القانونية والعدلية هذا التغيير التشريعي الضخم، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى منظومة قضائية متكاملة تضمن حقوق المتقاضين بشكل كامل.

لماذا قررت الحكومة التريث في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟

صرح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن الحكومة قد أعلنت تأييدها الكامل للمقترح الذي تقدم به النائب هشام الحصري، مدعوماً من أكثر من 60 نائباً، والذي يهدف إلى تأجيل البدء في تفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح الوزير أن هذا التوجه لا ينبع من رفض للمبدأ، بل هو إجراء تنظيمي بحت يستهدف المصلحة العامة.

خطة الجاهزية الرقمية والقضائية

وشدد المستشار هاني حنا خلال مداخلته على أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتطلب بنية تحتية تقنية وقضائية على أعلى مستوى. وأشار إلى أن الوزارات والجهات المعنية تحتاج إلى فترة زمنية إضافية لضمان اكتمال جاهزية المحاكم، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وتدريب الكوادر البشرية على الآليات الجديدة، بما يضمن عدم حدوث أي ارتباك في سير العدالة بمجرد بدء العمل بالقانون بشكل فعلي. وأكد أن الحكومة تعمل حالياً على التنسيق الكامل لضمان انتقال سلس يواكب التطور التكنولوجي في التقاضي، بعيداً عن أي معوقات لوجستية.