ضربة قاصمة لمافيا العملة.. الداخلية تضبط 57 مليون جنيه في عمليات اتجار غير مشروع
في إطار الملاحقات الأمنية المستمرة لضبط سوق الصرف والقضاء على أي محاولات لزعزعة الاستقرار الاقتصادي، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة ومؤثرة لعناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتأتي هذه العملية في وقت حساس تشهد فيه الدولة إجراءات صارمة لمواجهة المضاربات التي تستهدف العملة الوطنية.
تفاصيل العملية الأمنية الكبرى
تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد عمليات رصد دقيقة وتحريات مكثفة، من كشف مخططات إجرامية استهدفت تجميع العملات الصعبة وحجبها عن قنوات التداول الرسمية، بهدف التحكم في الأسعار وخلق طلب وهمي على العملات الأجنبية. ونجحت الحملات الأمنية المنسقة في ضبط مبالغ طائلة وصلت قيمتها إلى 57 مليون جنيه مصري بعملات متنوعة كانت بحوزة المتهمين.
حماية الاقتصاد من التلاعب
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه التحركات تأتي استمراراً لجهودها المتواصلة لحماية الاقتصاد القومي من عبث المضاربين. حيث تشير التحقيقات الأولية إلى تورط هؤلاء الأشخاص في عمليات تحويلات مالية غير قانونية تضر بشكل مباشر بالاستقرار المالي والمصرفي. وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وتجدد الأجهزة الأمنية تحذيراتها لكل من تسول له نفسه ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مؤكدة أن كافة الطرق والمنافذ مراقبة بقوة القانون، ولن يتم التهاون مع أي جهة أو شخص يحاول التلاعب بمقدرات الدولة الاقتصادية.
