وزارة العدل: التقاضي عن بعد تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

كتبت سوزان مرمر

قال المستشار وديع حنا ناشد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل، أن المنصة الرقمية الخاصة بالمحامين جاءت إستجابـةً، مباشرة لمطالب النقابة العامة للمحامين ، بالتزامن مع بدء تدريب المحامين على المنظومة الجديدة للتقاضي عن بُعد، في مايو الماضي، تطبيقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة أنشأت بنية تحتية رقمية قوية داخل قاعات المحاكم، بما يتيح الاستماع إلى أقوال الشهود وسؤال المتهمين عبر المنصة، ويقلل الحاجة إلى انتقال أطراف الدعوى.

ترجمة النصوص القانونية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأكد المستشار وديع حنا فى تصريحات إعلامية أن المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل وجّه، بترجمة النصوص القانونية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر المقبل ، و الإستجابة لمطالب النقابة العامة للمحامين، بإنشاء منصة خاصة بالمحامين، تتيح لهم الحصول على صورة رقمية كاملة من ملف الدعوى بصيغة PDF تُرسل إلكترونيًا، مقابل نفس الرسوم المقررة للنسخة الورقية، بواقع 150 جنيهًا لأول 50 ورقة مع زيادة القيمة حسب عدد الأوراق.

خدمة الاستعلام عن مواعيد الجلسات متاحة مجانًا

وأضاف أن خدمة الإستعلام عن مواعيد الجلسات متاحة مجانًا، بينما خدمة معرفة قرارات المحكمة في نهاية الجلسة تصل عبر رسائل نصية وفق تسعيرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دون أن تحصل الوزارة أي مقابل إضافي.

وأوضح رئيس المكتب الفني أن المنصة تتيح كذلك حضور بعض الجلسات الإجرائية عن بُعد، بما يوفر على المحامين تكاليف الإنتقال والمواصلات والإنتظار ، ويجنبهم التزاحم أمام قاعات المحاكم، مضيفا أن هذه الخدمات جاءت استجابة لطلبات المحامين، قائلاً: “هذه حقوق للمحامين وليست فضلًا، وما يُفرض من مقابل مالي هو لضمان استمرارية الخدمة”، مشددًا على أن ما تقدمه وزارة العدل من حلول رقمية يندرج في إطار دعم منظومة العدالة الجنائية واستدامتها تماشياً مع النهضة الشاملة والتحول الرقمي ومستهدفات الدولة المصرية.

وأشار رئيس المكتب الفني بوزارة العدل إلى أن المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد أجازت لجهات التحقيق والمحاكم المختصة استخدام وسائل وتقنيات الإتصال الحديثة لعقد بعض جلسات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد، بما يتيح الإستفادة من الحلول الرقمية لتيسير إجراءات التقاضي، كما أن حضور المحامي عبر المنصة ليس إلزاميًا، وإنما خيار متاح لتسهيل العمل وتوفير الوقت والجهد، خاصة في الحالات التي تتزامن فيها جلسات متعددة بمحافظات مختلفة، وهو ما يتيح متابعة القضايا دون الحاجة إلى التنقل وتوفيرا للوقت والجهد والمصاريف للتنقل والوقوف امام شباك المحكمة ، موضحاً الي أن رسوم الخدمات بـ500 جنيه، تجدد سنويا ، لحضور جلسات الجنايات عن بُعد، و100 جنيه لجلسات تجديد الحبس، بينما خدمة الإستعلام عن تاريخ الجلسة مجانية، والحصول على صور من ملف الدعوى بنفس المقابل السابق دون زيادة مما لا تمثل شئ هذه الرسوم مقابل توفير الوقت والجهد والمصاريف التي يتحملها المحامي في الوضع الطبيعي وهذا ما دفع النقابة العامة، والمحامين ان يطلبوا بتوفير منصة لهم .

وقال المستشار وديع حنا، إن “هذه المبالغ لو كانت، تستطيع أى جهة أن تعفيها منهم لعفيناهم ولكن هناك دائما خدمات مقدمة، مؤكدا أن ما يتم تقديمه من خدمات رقمية يأتى فى إطار دعم منظومة العدالة الجنائية واستدامتها، كما أن منصة المحامين تأتي لتيسير عملهم ودعم مهنة العدالة عبر أدوات رقمية حديثة، مع ضمان حرية الاختيار وعدم الإلزام باستخدامها، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة الجنائية”.