هل يقع الطلاق عند الحلف به في العمل؟ دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل

كثير من المواطنين يقعون في حيرة كبيرة عند استخدام صيغة «عليَّ الطلاق» في لحظات الغضب أو عند اتخاذ قرارات حاسمة في بيئة العمل، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن الرأي الشرعي الدقيق لتجنب الوقوع في المحظور. وفي هذا السياق، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً جوهرياً من أحد المواطنين حول حكم الحلف بطلاق العامل وطرده من العمل، وما إذا كان التراجع عن هذا القرار يؤدي إلى وقوع الطلاق فعلياً.

حكم الحلف بـ عليَّ الطلاق في المشاحنات العمالية

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، أن التعامل مع ألفاظ الحلف بالطلاق يتطلب حذراً شديداً من الناحية الشرعية. وفي الحالة التي وردت للدار، حيث أقسم الشخص «عليَّ الطلاق» ألا يعود العامل للعمل بعد مشادة كلامية، أكد علماء الإفتاء أن هذه الصيغة تُعتبر في حكم اليمين، وتترتب عليها أحكام معينة إذا تم الرجوع في هذا القرار.

نصيحة الإفتاء لتجنب الوقوع في الحرام

وشددت الدار على أن الحلف بالطلاق وسيلة غير مستحبة، ومن الأفضل دائماً اللجوء إلى صيغ اليمين العادية التي حددها الشرع، مشيرة إلى أن عودة العامل للعمل بعد هذا الحلف قد تستوجب كفارة يمين إذا كان الحالف يقصد بيمينه المنع والزجر وليس الطلاق الصريح، ومع ذلك، تنصح الدار دائماً بالاستفتاء الشخصي وعرض التفاصيل بدقة على أمناء الفتوى للحصول على الإجابة الوافية التي تبرئ الذمة، منعاً للوقوع في المحظورات الشرعية أو الشكوك التي قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.