نقابة صناع المحتوى في مصر.. مشروع قانون جديد يضع قواعد صارمة للـ ‘يوتيوبرز’ والبلوجرز
شهدت الساحة التشريعية في مصر تحركاً لافتاً قد يغير وجه صناعة المحتوى الرقمي بالكامل، حيث تقدمت النائبة سامية الحديدي بمشروع قانون طموح يهدف إلى تأسيس “نقابة صناع المحتوى الرقمي”. هذه الخطوة تأتي في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وتزايد تأثير صُنّاع المحتوى في الرأي العام، مما استدعى وجود مظلة قانونية تنظم هذه المهنة التي باتت مصدراً للرزق للكثير من الشباب.
لماذا نقابة لصناع المحتوى الآن؟
يأتي هذا التحرك استناداً إلى المادة 122 من الدستور المصري، والتي تمنح أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين. ويهدف المشروع الجديد إلى ضبط الفوضى التي قد تشوب أحياناً عالم السوشيال ميديا، وضمان تقديم محتوى هادف يراعي القيم المجتمعية، بالإضافة إلى حماية حقوق صناع المحتوى الملتزمين وتوفير مظلة نقابية لهم تدافع عن حقوقهم وتدعم استقرارهم المهني والاجتماعي.
تفاصيل المشروع والآثار المترتبة
من المتوقع أن يضع القانون الجديد معايير واضحة للعضوية، وتصنيفاً للمهن المتعلقة بالتواصل الاجتماعي، فضلاً عن وضع ميثاق شرف إعلامي وأخلاقي يلزم الجميع بالمسؤولية الرقمية. هذه الخطوة، إذا ما تم إقرارها، ستنقل صناعة المحتوى في مصر من خانة “العمل الفردي غير المنظم” إلى “المهنة الرسمية” المعترف بها بضوابطها، مما يفتح الباب أمام تقنين أوضاع آلاف الشباب الذين حققوا نجاحات كبيرة عبر منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستجرام، ويساهم في الوقت ذاته في دفع الضرائب وتنظيم العمل المهني داخل الدولة.
