موعد تطبيق منظومة الدعم التمويني الجديدة 2026.. الحكومة تكشف التفاصيل

تواصل الحكومة خطواتها نحو تطوير منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة ومرونة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحقق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

وتعمل الحكومة حاليًا على استكمال الدراسات الفنية والتنفيذية الخاصة بالتحول إلى منظومة الدعم النقدي، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

موعد تطبيق منظومة الدعم التمويني الجديدة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، موضحًا أن المشروع يمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة إصلاح منظومة الدعم وتطوير آليات تقديمه للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المنظومة الجديدة بكفاءة وتحقيق أهدافها المرجوة قبل بدء التطبيق الفعلي.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقترب من الانتهاء من إعداد التصور النهائي للمنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق استفادة أكبر من قيمة الدعم المخصص لهم.

وأضاف أن النظام الجديد سيوفر مرونة أكبر للأسر في اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتها الفعلية، بدلًا من التقيد بقائمة محددة من السلع قد لا تلبي متطلبات جميع المستفيدين بالدرجة نفسها.

دعم مرن عبر بطاقات التموين

وكشف الإعلامي أحمد موسى، نقلًا عن مناقشاته مع وزير التموين، أن الدعم سيظل مرتبطًا ببطاقات التموين، إلا أن آلية الصرف ستصبح أكثر مرونة، بما يسمح للمواطنين باختيار السلع التي تتوافق مع احتياجات أسرهم.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستتيح بدائل أوسع للمستفيدين، بما يمكنهم من استبدال بعض السلع بأخرى أكثر أهمية، مثل اللحوم أو الدواجن أو غيرها من السلع الأساسية.

وفي إطار خطة التطوير، تسعى وزارة التموين إلى زيادة عدد المنافذ والسلاسل التجارية المشاركة في صرف المقررات التموينية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم وتعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتدرس الوزارة تطبيق نظام السلة الغذائية المرنة، والذي يقوم على تخصيص قيمة مالية محددة للمستفيد تتيح له اختيار السلع الأساسية التي يحتاجها، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمنة، وفقًا لأولويات واحتياجات الأسرة.

ويهدف هذا النظام إلى منح المواطنين حرية أكبر في إدارة الدعم المخصص لهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قيمته.

وأكد الحكومة أن التعديلات المرتقبة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع الاستمرار في تحديث قواعد البيانات ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن تطوير منظومة الدعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.