موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الاشغال الشاقة المؤبدة فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“الأشغال الشاقة المؤبدة” (والتي استُبدل اسمها قانونياً بـ السجن المؤبد في التشريع المصري) هي عقوبة جنائية أصلية تقتضي إيداع المحكوم عليه في السجن مدى الحياة مع تشغيله في الأعمال التي تحددها الدولة.
المفهوم القانوني وطبيعة العمل (المواد 14 و 15 من قانون العقوبات)
المادة (14): تُعرف السجن المؤبد بأنه وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة طوال مدة حياته.
طبيعة الأعمال والأجر: يشمل التشغيل داخل السجن أعمالاً إنتاجية ومهنية ملائمة لصحة السجين وسنه (مثل الزراعة، النجارة، والورش المهنية)، ويتقاضى المسجون أجراً نظير عمله وفقاً للوائح الداخلية للسجون التي تهدف لتأهيله وتنمية مهاراته.
المادة (15): استثنى القانون الفئات الضعيفة؛ فلا تُطبق الأعمال الشاقة على الرجال الذين تجاوزوا سن الستين ولا على النساء مطلقاً، بل يقضون عقوبتهم في السجون العمومية دون إرهاق بدني قاسي
أبرز حالات الحكم بالسجن المؤبد تُفرض العقوبة في الجنايات الخطيرة التي تمس أمن الدولة والمصلحة العامة، ومنها:
جرائم الرشوة: طلب أو قبول موظف عمومي لتعطيل أو الإخلال بواجبات وظيفته (المادة 104 من قانون العقوبات).
التخابر والإضرار بالبلاد: إذا ارتكبت الجرائم الماسة بأمن الدولة نتيجة التخابر مع دولة معادية في زمن الحرب (المادة 80 د).
احتلال المرافق: محاولة احتلال المباني الحكومية أو المرافق العامة بالقوة (المادة 90 مكرر).
الإفراج الصحي في حالات العجز المرضي القاعدة القانونية:
إذا أصيب السجين بمرض خطير يُهدد حياته بالخطر داخل السجن، أو حدث له عجز صحي تام يتعارض استمراره مع بقائه في محبسه، يُعرض أمره على المدير الطبي لمصلحة السجون والطب الشرعي.
الإفراج الصحي: يجوز صدور قرار بـ الإفراج الصحي عن المسجون إذا ثبت بتقرير طبي رسمي استحالة تحمل تنفيذ العقوبة حفاظاً على حياته، مع جواز إعادته لاستكمال مدته إذا شفي تماماً (وفقاً للقواعد المنظمة بقانون تنظيم السجون والإجراءات الجنائية).
