موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” … مبادئ محكمة الدستورية العليا

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

أبرزت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها العديد من المبادئ الدستورية والقانونية المستندة إلى مواد الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

أبرز المبادئ الدستورية ورقم المواد المرتبطة بهامبدأ المساواة وعدم التمييز:

المضمون: قضت المحكمة بأن المساواة لا تعني المعاملة الحسابية المطلقة أو تماثل المراكز القانونية المتفاوتة، بل تعني تكافؤ المعاملة لمن تتطابق مراكزهم القانونية، وحظر التمييز التحكمي الذي لا يستند إلى أسس موضوعية.

المادة المرتبطة: المادة (53) من الدستور الحالي، ومقابلها المادة (40) من الدستور السابق.

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:المضمون: لا يجوز أن يقرر المشرع تمييزاً جنائياً تحكمياً بين المتهمين بلا سند موضوعي، مع التأكيد على أن الأصل في العقوبات والاتهامات الجنائية خضوعها لضوابط موضوعية دقيقة.

المادة المرتبطة: المادة (95) من الدستور.الرقابة على دستورية القوانين واللوائح:

المضمون: تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ولها من تلقاء نفسها أو بناءً على الدفوع قبول أو رفض دستورية النصوص التي تتصل بالنزاع الموضوعي.

المادة المرتبطة: المادة (29) و(30) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

منازعات التنفيذ وأحكام المحكمة:

المضمون: تختص المحكمة بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها وقراراتها لضمان تنفيذها وفق طبيعتها ومنع أي عوائق تعطل أثرها.

المادة المرتبطة: المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ضوابط التشريع الاستثنائي (سلطة رئيس الجمهورية):

المضمون: سن القوانين حق أصيل للسلطة التشريعية، ولا يجوز تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون إلا في غيبة المجلس بضوابط صارمة لا تحولها إلى ممارسة مطلقة.

المادة المرتبطة: المواد المنظمة للسلطة التشريعية وأعمال السيادة والقرارات بقوانين في الدستور