موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الخصخصة والتأميم فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الخصخصة والتأميم والشركات المساهمة هي مفاهيم اقتصادية وقانونية تنظم ملكية وإدارة الأموال والمشروعات في الدولة.
1. الخصخصة (Privatization)المفهوم: هي عملية نقل ملكية أو إدارة الأصول والخدمات والمشروعات العامة من ملكية القطاع العام (الدولة) إلى القطاع الخاص (أفراد أو شركات) بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية.
الإطار القانوني: تتم عبر عقود أو قوانين تنظيمية خاصة بعمليات التخصيص والبيع (مثل قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص في بعض التشريعات العربية كالقانون رقم 37 لسنة 2010 أو قوانين قطاع الأعمال العام).
2. التأميم (Nationalization)المفهوم: هو نقيض الخصخصة تماماً؛ ويقصد به نقل ملكية المشروعات أو الشركات الخاصة (أو أجزاء منها) إلى ملكية الدولة أو الأمة لتدار لصالح الجماعة.
الإطار القانوني: يُحظر عادةً في الدساتير إلا بضوابط صارمة؛ ففي الدستور المصري (مثل المادة 35 من الدستور)، ينص صراحةً على أنه: “لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض”.3. الشركات المساهمة (Joint Stock Companies)
المفهوم: هي شركة تجارية ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتقتصر مسؤولية المساهم فيها على قيمة الأسهم التي اكتتب فيها فقط دون أن تسد ديون الشركة من أمواله الخاصة.
الإطار القانوني (رقم المواد):في القانون المصري، تُنظم أحكامها عبر قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
المادة (1): تنص على سريان أحكام القانون على شركات المساهمة التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية أو تزاول نشاطها فيها.
المادة (2): تُعرّف شركة المساهمة وتحدد نطاق مسؤولية المساهم بحدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها
