موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. قانون تراخيص المحال
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أجاز القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر.
ويصدر تحديدها بقرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، ووإذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.
القانون الأساسي المنظم لملف التصالح هو قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
موقف “استراحة الفلاح” والملحقات الزراعية في القانون المادة الأولى (من القانون المرافق رقم 187 لسنة 2023): أجازت التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للأراضي الزراعية في حالات المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، أو الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها.
الضوابط والشروط: يشترط للتصالح على استراحات المزارع أو الملحقات الزراعية أن تكون مقامة لخدمة النشاط الزراعي الفعلي، وألا تخل بالسلامة الإنشائية، وبموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء.
إذا أردت، يمكنني توضيح:المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح للمباني الخدمية أو الزراعيةقيمة رسوم الفحص وسعر المتر المقررة
