موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. مبادئ محكمة النقض المصرية

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الأصل في الإنسان البراءة، ولا يُضار الطاعن بطعنه، وتطبيق القانون الأصلح للمتهم، وجواز إعادة النظر هي من أسمى المبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم قانون الإجراءات الجنائية المصري وتستقر عليها أحكام محكمة النقض المصرية.

فيما يلي تفصيل هذه المبادئ، مواد القانون المقابلة لها، وأحكام محكمة النقض المرتبطة بها:

1. مبدأ “الأصل في الإنسان البراءة”مضمون المبدأ: يُعرف بقرينة البراءة، ويعني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.

يترتب على ذلك أن الشك يُفسر دائماً لصالح المتهم، وعبء الإثبات يقع بالكامل على النيابة العامة (سلطة الاتهام).

المواد القانونية:المادة 96 من الدستور المصري: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه…”.

من أحكام محكمة النقض: استقرت المحكمة على أن “أحكام الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ويكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة لكي يقضي بالبراءة”.

2. مبدأ “لا يُضار الطاعن بطعنه”مضمون المبدأ: إذا قام المتهم وحده بالطعن على الحكم (سواء بالاستئناف أو بالنقض)، فلا يجوز للمحكمة الأعلى أن تُسئ مركزه أو تُشدد العقوبة عليه.

الهدف هو حماية المتهم وتشجيعه على استخدام رخصته القانونية في الطعن دون خوف.

المواد القانونية:المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية (في الاستئناف): “… أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فلا يجوز للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة الرافع للاستئناف…”.

المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض: “لا يضار الطاعن بطعنه…”.

تنبيه هام: هذا المبدأ ينطبق إذا طعن المتهم وحده. أما إذا طعنت النيابة العامة أيضاً على الحكم، فيجوز للمحكمة تشديد العقوبة.

3. مبدأ “تطبيق القانون الأصلح للمتهم” (الحكم المخفف)مضمون المبدأ: الأصل أن القوانين لا تسري بأثر رجعي.

لكن يستثنى من ذلك القوانين الجنائية إذا صدر قانون جديد بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم بات فيها، وكان هذا القانون أصلح للمتهم (يلغي العقوبة أو يخففها)، فيجب تطبيقه فوراً.

المواد القانونية:

المادة 5 من قانون العقوبات المصري: “يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.

ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره”.

4. التماس إعادة النظر وإحالة القضية للنيابةمضمون المبدأ:

التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يُرفع ضد الأحكام الباتة (النهائية الصادرة في العقوبة) إذا ظهرت وقائع أو أوراق جديدة بعد الحكم تثبت براءة المحكوم عليه.

حالة ظهور وقائع جديدة: إذا ظهرت بعد الحكم واقعة جديدة أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.

المواد القانونية:المادة 441 (فقرة 5) من قانون الإجراءات الجنائية: “يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح: …

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.

دور النيابة والتحقيق الجديد: يُقدم طلب التماس إعادة النظر إلى النائب العام بطلب يبين فيه الوجه الذي يستند إليه.

وتتولى النيابة العامة (عبر مكتب فني متخصص أو نيابة استئناف) فحص الطلب وتحقيق الوقائع الجديدة.

وإذا تبين جديتها، يتم إحالة الطلب إلى محكمة النقض (أو لجنة فحص الطعون) لتفصل في قبول الالتماس، وتأمر بإعادة المحاكمة إذا ثبتت صحة الوقائع.