موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. مبادئ محكمة النقض المصرية
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
مبادئ محكمة النقض المصرية لا يضار الطاعن بطعنه لا يجوز الحكم بحكم مغلظ عن الحكم السابق و الاصل في المتهم البراءة فى حالة صدور حكمين يؤخذ بالحكم المخفف فى القانون ورقم المواد لا يضار الطاعن بطعنه هو مبدأ قانوني أصيل استقر عليه القضاء المصري، ومفاده أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أو محكمة النقض أن تسوئ مركز المتهم الذي استأنف أو طعن وحده في الحكم.
كما أن الأصل في المتهم البراءة، وفي حال صدور حكمين أو تعديل تشريعي، يتم دائمًا تطبيق الحكم أو القانون الأصلح للمتهم (المخفف).
إليك تفصيل هذه المبادئ، مواد القانون المرتبطة بها، وأبرز أحكام محكمة النقض:
1. مبدأ “لا يضار الطاعن بطعنه” وعدم تغليظ العقوبة
القاعدة: إذا طعن المتهم وحده في الحكم (دون النيابة العامة)، فلا يجوز للمحكمة الأعلى أن تلغي الحكم وتصدر حكمًا أشد، لأن الطعن شُرع لمصلحة الطاعن لا ليعاقب عليه.
المواد القانونية:المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية:
تنص صراحة في فقرتها الثانية على أنه: “أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فلا يجوز للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة المستأنف…”.
المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض (قانون رقم 57 لسنة 1959): تنص على أنه: “لا يضار الطاعن بطعنه”.
من مبادئ محكمة النقض: “إن نقض الحكم وإعادة المحاكمة بناءً على طعن المحكوم عليه وحده، يوجب على محكمة الإعادة ألا تُغلظ العقوبة المحكوم بها عليه في الحكم المنقوض، التزاماً بالقاعدة الأصولية التي تقضي بألا يضار الطاعن بطعنه”.
2. صدور حكمين أو قانونين وتطبيق الحكم المخفف (الأصلح للمتهم)القاعدة: إذا صدر قانون جديد بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وكان هذا القانون أخف أو يمحو الجريمة، يُطبق فورًا على المتهم.
أما إذا صدر حكمين، فالأصل دائمًا هو الالتزام بالوصف الأشد في العقوبة إذا ثبتت التهمة، لكن إذا كان هناك تعارض أو تعديل يُفصل دائمًا بما ينفع المتهم بناءً على قرينة البراءة.
المواد القانونية:المادة 5 من قانون العقوبات المصري: تنص على أنه: “يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره”.
3. مبدأ “الأصل في المتهم البراءة”القاعدة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. وتفسر الشكوك دائمًا لمصلحة المتهم.
المواد القانونية:المادة 96 من الدستور المصري الحالي: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه…”.
من مبادئ محكمة النقض: “الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وطالما تطرق الشك إلى أدلة الثبوت، فإن الشك يفسر لصالح المتهم عملاً بمبدأ أن الأصل في المتهم البراءة”.
