موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. شروط المحامى و حصانته فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وفقاً للقانون المصري (قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته)، يشترط للقيد في نقابة المحامين توافر شروط عامة بالمتقدم، كما يتمتع المحامي بحصانة قضائية ومهنية واجباً احترامها أثناء أداء عمله داخل قاعات المحاكم وخارجها. [1, 2, 3]
شروط القيد في نقابة المحامين (الجدول العام)
نصت المادة (13) من قانون المحاماة على الشروط الأساسية الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام، وهي: [1]
- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
- أن يكون حاصلاً على شهادة ليسانس الحقوق من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية أو شهادة معادلة لها.
- ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة وأهلاً لتقديم رسالة المحاماة.
- ألا يكون موظفاً بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص (في الوظائف التي لا تجيز الجمع بينها وبين المحاماة).
- أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة المهنة.
حصانة المحامي داخل قاعة المحكمة وفي القانون
يحظى المحامي بحماية مشددة وحصانة تكفل له أداء رسالته بحرية واستقلال، ومقررة في المواد الآتية:
- حق المعاملة بالاحترام (المادة 49): تنص على وجوب معاملة المحامي من قِبل المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. [1]
- عقوبة التعدي على المحامي (المادة 54): يعاقب كل من تعدى على محامٍ أو أهانه بالقول أو الإشارة أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها، بنفس العقوبة المقررة لمن يرتكب ذات الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. [1]
- ارتداء الرداء الخاص (المادة 73): إلزام المحامي بحضور الجلسات أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة مع المحافظة على المظهر اللائق. []
