موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” عقوبة القاصر فى الهجرة غير الشرعية في القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عاقبت المادة السابعة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد علي الجاني من نفع أيهما أكبر؛ من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك أي مـن الحـالات الآتيـة:

حالات جريمة الهجرة غير الشرعية

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .

إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه .

إذا استخدم الجــاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القــوة أو العنــف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة .

إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد علي ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد علي ذلك متي كان أحدهم علي الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة .

إذا قام الجاني بالاستيلاء علي وثيقة سفر أو هوية المُهاجر المُهرب أو إتلافها .

إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .

إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة .

لا توجد عقوبة جنائية (مثل السجن أو الغرامة) للأطفال دون سن 16 عاماً (أو أي قاصر دون 18 عاماً) عند دخولهم إيطاليا بطريقة غير شرعية؛ بل يعاملهم القانون الإيطالي كضحايا ومستضعفين بحاجة للحماية والدمج الكامل.

فيما يلي التفاصيل القانونية الدقيقة وأرقام المواد المنظمة لإيداعهم دور الرعاية وحصولهم على الجنسية الإيطالية:

أولاً: عدم العقوبة وحظر الطرد والتصنيف القانونيعدم العقوبة وحظر الطرد: يحظر القانون الإيطالي حظراً تاماً طرد أو ترحيل القصر غير المصحوبين بذويهم عند الحدود أو من الأراضي الإيطالية.

رقم المادة: المادة 19، الفقرة 1 و1 مكرر من “النص الموحد لقانون الهجرة” (TUI – Decreto Legislativo 286/1998)، والمعدل بموجب قانون زامبا رقم 47 لعام 2017

ثانياً: الإيداع في دور الرعاية والالتزامات الإيداع والوصاية: بمجرد وصول الطفل الأجنبي دون سن 16 عاماً، تلتزم السلطات بإيداعه فوراً في مراكز استقبال مخصصة للقصر (دور رعاية نوعية تضمن الرعاية النفسية والتعليمية)، ويُمنع نهائياً وضعه في مراكز البالغين. وتعيّن محكمة الأحداث له وصياً قانونياً لحماية مصالحه.

تصريح الإقامة: يمنح الطفل مباشرة تصريح إقامة يسمى “Permesso di soggiorno per minore età” (إقامة القصر) صالح حتى بلوغه سن الـ 18.

التعليم والصحة: تضمن الدولة له الرعاية الطبية والتعليم الإلزامي (التعليم إلزامي في إيطاليا حتى سن 16 عاماً).

رقم المواد: المواد 1 و4 و5 و14 من قانون زامبا (حماية القصر الأجانب غير المصحوبين) رقم 47/2017، والمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 142/2015.

ثالثاً: الجنسية الإيطالية في القانون للقصرلا يمنح القانون الإيطالي الجنسية “تلقائياً” بمجرد الوصول أو الإيداع في دور الرعاية، لأن قانون الجنسية يقوم على “حق الدم”.

ومع ذلك، هناك مساران رئيسيان كفلهما القانون للقاصر الأجنبي المقيم للحصول عليها:

التجنيس بعد 5 سنوات من التبني/الرعاية (المسار الأسرع):إذا جرى إسناد القاصر رسميًا إلى وصي أو أسرة إيطالية، أو أودع في دور الرعاية العامة وأثبت اندماجه، يحق له التقديم على الجنسية بعد مرور 5 سنوات من الإقامة القانونية المستمرة في إيطاليا (شريطة أن تبدأ هذه المدة قبل بلوغه سن الرشد).

رقم المادة: المادة 9، الفقرة 1، الحرف (ج) من قانون الجنسية الإيطالية (Legge 91/1992).

عند بلوغ سن الـ 18 (المسار العام):إذا استمر القاصر في إيطاليا بشكل قانوني ومستمر حتى يبلغ 18 عاماً (عبر تجديد إقامته وتحويلها إلى إقامة دراسة أو عمل عند سن الرشد)، يمكنه تقديم طلب للحصول على الجنسية الإيطالية خلال عام واحد من بلوغه سن الـ 18.

رقم المادة: المادة 4، الفقرة 2 من قانون الجنسية الإيطالية (Legge 91/1992).