موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. عقوبات الغش فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.

وفرض القانون،عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

ونصت المادة الأولى من القانون على “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تُصنف عقوبة الاعتداء على المدرس في مصر ضمن قانون العقوبات باعتباره موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، وتنقسم العقوبات إلى شقين:

شق جنائي وشق تأديبي (لائحة الانضباط المدرسي).

أولاً: العقوبات الجنائية (قانون العقوبات)يُعاقب الطالب المعتدي جنائياً وفقاً لقانون العقوبات المصري بحسب نوع الاعتداء:

عقوبة الضرب البسيط: تنص المادة (136) على أن كل من تعدى على موظف عام (والمعلم منهم) أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

عقوبة الضرب المُصحوب بجروح: تنص المادة (137) على أنه إذا حصل التعدي أو المقاومة بضرب أو نشأ عنهما جرح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وتتضاعف العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات.

عقوبة الإصابة العمدية أو العاهة: تخضع لأحكام المادتين (241 و 242)، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لعدة سنوات في حال نتج عن الاعتداء عاهة مستديمة أو إصابات جسيمة تعوق المعلم عن العمل.

ثانياً: العقوبات التأديبية (لائحة الانضباط المدرسي)تتدرج العقوبات الإدارية التي تقرها وزارة التربية والتعليم داخل المدرسة وتشمل:

الفصل المؤقت: يتم عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بفصله من المدرسة مدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.

النقل والفصل النهائي: في حالات التعدي البدني الجسيم أو التكرار، يتم عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، والتي قد تقرر فصله نهائياً من المدرسة ونقله إلى مدرسة أخرى، مع توجيه برامج تعديل السلوك.

يعاقب المدرس المعتدي على طالب بالحبس والغرامة الجنائية، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية وفقاً لقانون العقوبات المصري، وتختلف العقوبة بناءً على حجم الإصابة ومدى جسامتها وفقاً للمواد التالية:

أولاً: العقوبات الجنائية (قانون العقوبات المصري)المادة رقم (242): تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة.

المادة رقم (241): تنص على أنه إذا أحدث الضرب أو الجرح جرحاً أو ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة أو عجز عن العمل، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس لعدة سنوات (وقد تصل إلى السجن 10 سنوات إذا كان الضرب مبرحاً وأدى إلى عاهة).

ثانياً: العقوبات التأديبية والإداريةإلى جانب العقوبة الجنائية، يُحال المدرس إلى المساءلة التأديبية أمام جهة عمله (وزارة التربية والتعليم)، وذلك لارتكابه مخالفة صريحة للائحة الانضباط المدرسي التي تمنع استخدام العقاب البدني والنفسي.

وتشمل العقوبات الإدارية:الخصم من الراتب.الوقف عن العمل.الاستبعاد والنقل خارج المدرسة.

ينظم قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عقوبات وإجراءات الأطفال (الأحداث)، وتُستبدل العقوبات السالبة للحرية بـ “التدابير”، حيث يُودع الطفل الجانح أو المعرض للخطر في مؤسسة رعاية تأهيلية بدلاً من السجن.

أبرز المواد القانونية المنظمة لعملية الإيداع ودور الرعاية تشمل:

1. إيداع الطفل في دور الرعاية (المادتان 101 و 107)المادة 101: حددت 8 تدابير بديلة تتخذها “محكمة الطفل” ضد الأطفال دون سن 15 عاماً بدلاً من العقوبات الجنائية العادية، مثل: التوبيخ، التسليم لأحد الوالدين أو ولي الأمر، الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

المادة 107: حددت الحد الأقصى لمدد الإيداع في دور الرعاية:

في الجنايات: لا تزيد على 10 سنوات.

في الجنح: لا تزيد على 5 سنوات.في حالات “التعرض للانحراف” (بدون ارتكاب جريمة):

لا تزيد على 3 سنوات.

متابعة دور الرعاية: تلتزم المؤسسة بتقديم تقرير مفصل للمحكمة عن حالة الطفل وسلوكه كل 6 أشهر على الأكثر.

2. مخالفة نظام دور الرعاية أو الهروب (المادة 104 و 136)المادة 136:

إذا خالف الطفل “نظام التدبير” أو هرب من دار الرعاية، للمحكمة بعد سماعه أن تأمر بإطالة مدة الإيداع (بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى) أو تستبدل به تدبيراً آخر.

3. العقوبات على المشرفين في حالة الإهمال (المادة 114)المادة 114:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية، كل من عُهد إليه برعاية طفل (مثل المشرفين بدار الرعاية أو الوالدين) وأهمل في أداء واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل لجريمة أو تعرضه للخطر

” ملاحظات ”

القانون فرق بين الطالب والمدرس فى عقوبة التعدى لكل منهما على الآخر

فتعدى الطالب على المدرس لو كان الطالب اقل من ١٨ سنة ايداع دور الرعاية والتأهيل

اما تعدى المدرس على الطالب فالمدرس فوق سن ١٨ سنة يعاقب بالسجن

وهنا يوفر القانون حماية للطالب دون المدرس