موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حقوق الزوجة قبل الدخول وبعد الدخول فى حالة الطلاق

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حقوق الزوجة قبل الدخول تقتصر على نصف المهر ولا نفقة لها، بينما بعد الدخول تستحق الزوجة كافة الحقوق المالية (مؤخر الصداق، نفقة المتعة، نفقة العدة)، وكلها منظمة عبر أحكام الشريعة والقانون.
إليك تفصيل الحقوق في الحالتين وفقاً لـ قانون الأحوال الشخصية المصري:
أولاً: حقوق الزوجة المطلقة قبل الدخول والخلوةإذا تم الطلاق قبل الدخول وقبل “الخلوة الصحيحة” التي يمكن للزوجين فيها المعاشرة، فيكون الطلاق بائناً بينونة صغرى (لا يحق للزوج إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين)،
ولها الحقوق الآتية:
نصف المهر: تستحق الزوجة نصف المهر المكتوب في وثيقة الزواج (مقدمه ومؤخره).
الشبكة: تُعتبر عرفاً جزءاً من المهر، وبالتالي يُستحق نصفها أيضاً.
قائمة المنقولات: هي حق خالص للزوجة سواء تم الدخول أو لم يتم، وتستردها كاملة.موانع النفقة: لا تستحق الزوجة المطلقة قبل الدخول “نفقة عدة”، كما لا يحق لها الحصول على “نفقة متعة”.
الأساس القانوني:نظمت أحكام المهر ووجوب تنصيفه قبل الدخول المادة رقم (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 (بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية) والمستمدة من نص الآية الكريمة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
ثانياً: حقوق الزوجة المطلقة بعد الدخول بهاتستحق الزوجة المطلقة بعد الدخول (أو بعد الخلوة الصحيحة) كافة حقوقها المالية والشخصية كاملة، وهي:
مؤخر الصداق: هو دَين ثابت في ذمة الزوج، ويستحق كاملاً بمجرد وقوع الطلاق.
نفقة العِدّة: تُصرف لها نفقة تعادل تكلفة معيشتها لمدة 3 أشهر (فترة العدة).
نفقة المتعة: تُفرض للمطلقة كتعويض إذا أوقع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة ودون رضاها أو دون خطأ منها، وتُقدر بحد أدنى يعادل نفقة سنتين.
قائمة المنقولات: تستردها الزوجة بعينها أو بقيمتها المدونة في القائمة.حقوق الأطفال (في حالة وجود صغار):
الحضانة: حق للأم قانوناً حتى سن 15 عاماً، ثم يُخيّر الصغير بعدها.
مسكن الحضانة: توفير مسكن مستقل لها مع الصغار، أو أجر مسكن.
النفقات (مأكل وملبس وعلاج ومصاريف مدرسية وأجر حضانة وأجر رضاعة).
الأساس القانوني:مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة: تحكمها مواد القانون رقم 100 لسنة 1985 (المعدل لبعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بالنفقة، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الطلاق).
على سبيل المثال، نصت المادة (18 مكرراً) من قانون الأحوال الشخصية على استحقاق المطلقة (غير المتسببة في الطلاق) لـ “نفقة المتعة”، وأكدت المادة (18 مكررا ثانياً) على حق الحاضنة في التمكين من مسكن الزوجية للصغار.
حكم الربيبة وحق البنت فى زواج زوج امها قبل الدخول بأمها فى الشريعة الإسلامية الربيبة لا تحرم على زوج أمها إذا طلق أمها أو ماتت قبل أن يدخل بها، ويحق لها شرعاً الزواج منه.
أما بالنسبة لحق البنت (الربيبة) في زواج زوج أمها، فإليك التفصيل الفقهي لهذه المسألة:
حكم الربيبة: بمجرد العقد على الأم، تصبح ابنتها “ربيبة” للزوج وتحرم عليه تحريماً مؤبداً بمجرد الدخول بالأم، وذلك استناداً إلى قول الله تعالى في سورة النساء: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ).
حالة عدم الدخول: إذا طلق الزوج الأم أو توفيت قبل الدخول بها، فإن التحريم يزول عن ابنتها، ويجوز للزوج شرعاً أن يتزوج بالبنت (الربيبة) بعد انتهاء عدة الأم إن كانت العدة واجبة.
موافقة البنت: الزواج في الشريعة الإسلامية يقوم على الرضا والاختيار، ولا يجوز إجبار البنت على الزواج من زوج أمها أو غيره، فلها الحق الكامل في القبول أو الرفض.



