موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الغش التجارى ونقص وزن رغيف العيش و تهريب الدقيق المدعم فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ألزم قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك، المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية
١ – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
٢ – مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
٣ – خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
٤ – السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
٥ – جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٦ – نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
٧ – شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
٨ – الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٩ – العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
١٠ – وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
١١ – الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
ووفقا للمادة (١٠) من القانون، يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
يعاقب القانون المصري على الغش التجاري ونقص وزن الخبز وتهريب الدقيق المدعم بعقوبات مغلظة تشمل الحبس والغرامات المالية ومصادرة المضبوطات وغلق المخابز، وفقاً لمواد قانون قمع التدليس والغش، وقانون التموين، والقرارات الوزارية المنظمة لمنظومة الخبز.
فيما يلي تفصيل العقوبات والمواد القانونية المنظمة لكل جريمة:
1. الغش التجاري في المواد الغذائية (الدقيق والخبز)يخضع الغش التجاري في الدقيق أو مواصفات الخبز لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994:
المادة 1: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر) كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان، أو طرحها للبيع.
المادة 2: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه إذا ارتكبت الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل مزيفة.
2. نقص وزن رغيف العيش (المدعم والسياحي)تُكيف جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن قانوناً باعتبارها مخالفة للمواصفات والقرارات التموينية:
القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 (الخاص بالمنظومة التموينية) يحدد عقوبات مالية وإدارية تصاعدية على المخابز البلدية:
نقص من 10 إلى أقل من 20 جراماً: تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر الحر وقت إثبات المخالفة.
نقص من 20 إلى 30 جراماً: تحصيل غرامة بقيمة 1000 جنيه، وتتضاعف إلى 2000 جنيه مع خصم 25% من حصة الدقيق لمدة شهر في حال التكرار 3 مرات خلال 3 أشهر.
نقص 30 جراماً فأكثر: غلق المخبز إدارياً لمدة شهر (وتصل إلى 3 أو 6 أشهر في حال التكرار) مع احتساب فروق الأسعار بالسعر الحر.
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لشؤون التموين: تندرج مخالفات أوزان الخبز السياحي والحر تحت طائلته وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة في حال التلاعب بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة.
3. تهريب الدقيق المدعم (الإتجار في السوق السوداء)يعتبر تهريب الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية وإعادة بيعه جريمة استيلاء على الدعم وإهدار للمال العام:
المادة 3 مكرر (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2019:تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة مدعومة.
تحكم المحكمة بمصادرة الدقيق المضبوط ووسائل النقل المستخدمة في التهريب.تتخذ وزارة التموين إجراءات إدارية فورية تشمل غلق المخبز وإلغاء ترخيصه بشكل نهائي.
