موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التقسيط فى السلع فى قانون حماية المستهلك
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات، حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1 – السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
كما نصت المادة (31) علي أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
ووفقا للمادة (32)، أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات
الربا في الإسلام هو كل زيادة مشروطة في أصل القرض أو الدين، وهو من كبائر الذنوب المحرمة. أما في القانون المصري، فيُجرم القانون “الربا الفاحش” واستغلال حاجة وضعف المستقرض، ويعاقب عليه بمواد قانون العقوبات.
أولاً: الربا في الشريعة الإسلاميةالتعريف: هو كل قرض جر نفعاً للمقرض، وينقسم إلى ربا الفضل (بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه مع زيادة) وربا النسيئة (تأجيل الدين مقابل زيادة في أصل المبلغ).
الحكم الشرعي: محرم قطعاً ومصنف من السبع الموبقات.
عقوبته في الدنيا: أعلن الله ورسوله الحرب على المرابي، ومُحقت بركة ماله.
عقوبته في الآخرة: الوعيد الشديد، حيث يقوم آكل الربا يوم القيامة كمن يتخبطه الشيطان من المس، ولعن النبي ﷺ لآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
ثانياً: عقوبة الربا في القانون (مصر)لا يمنع القانون فوائد البنوك المنظمة قانوناً، ولكنه يُجرم ويُعاقب على الاستغلال والتعاملات الربوية خارج النطاق المصرفي تحت مسمى “الربا الفاحش”.
رقم المادة: المادة (339) من قانون العقوبات المصري (القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته).
نص التجريم والعقوبة: تُعاقب المادة كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً.
العقوبة: تصل العقوبة إلى الحبس مع الغرامة المالية. كما تشدد محكمة النقض المصرية على أن الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يعد جريمة تمس النظام العام.
” توصيات ”
نوصي بالذى يقوم بفحش الربا ان يقوم بالتجارة لان الله احل البيع وحرم الربا فالتجارة بهامش ربح حلال ومشروعة قانونا سواء فى شكل اقساط او غيرها
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)
