مفاجأة بشأن الضرائب العقارية على شقق الإسكان الاجتماعي.. هل أنت مطالب بالدفع؟
شغلت التساؤلات قطاعاً عريضاً من المواطنين في مصر حول موقف وحدات الإسكان الاجتماعي من ملف الضرائب العقارية، خاصة مع تزايد الاستفسارات الموجهة لمصلحة الضرائب حول التزامات أصحاب تلك الوحدات. وفي هذا الإطار، حسمت مصلحة الضرائب العقارية الجدل الدائر وأوضحت الرؤية القانونية المتبعة في هذا الشأن.
حقيقة إلزام شقق الإسكان الاجتماعي بالضرائب العقارية
أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي ليس اختيارياً، بل هو إجراء تنظيمي يرتبط بشكل أساسي بجاهزية الوحدة العقارية للاستخدام والسكن. وأوضح أن شقق الإسكان الاجتماعي، شأنها شأن كافة الوحدات السكنية الأخرى، تخضع لقواعد التقييم الضريبي في حال انطبقت عليها المعايير القانونية، مشدداً على أن الضريبة يتم احتسابها على أساس كل وحدة عقارية على حدة وفقاً لقيمتها الإيجارية المقدرة.
ما هي المعايير المحددة لتقديم الإقرار؟
وأشار المسؤول إلى أن المصلحة تنظر إلى “الواقع الفعلي” للوحدة السكنية؛ فإذا كانت الوحدة صالحة للسكن ومكتملة المرافق، فإنها تدخل ضمن نطاق الخضوع للضريبة العقارية. وتهيب المصلحة بكافة المواطنين من مالكي الوحدات السكنية، سواء كانت ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو القطاع الخاص، بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة تجنباً لأي غرامات قد تترتب على التأخير، مؤكدة أن الإجراءات تتم بكل شفافية وضمن الأطر القانونية التي حددها القانون المصري في هذا الصدد.
