مستقبل الصحة في مصر: «المصري الديمقراطي» يضع روشتة تنفيذ توصيات منتدى 2026

في ظل التحركات الوطنية الرامية للارتقاء بالمنظومة الطبية، برزت أصوات برلمانية تشدد على أن الطموحات الصحية لن تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع دون تغيير جذري في فلسفة التمويل. وقد جاءت تصريحات النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتضع النقاط على الحروف فيما يخص مستقبل القطاع الصحي في مصر.

العدالة المكانية: شرط لا غنى عنه لتكافؤ الفرص

أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق «العدالة المكانية» في تقديم الخدمات الصحية ليس مجرد شعار، بل ضرورة ملحة تقتضيها مستهدفات الدولة للجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن التفاوت في جودة وتوفر الخدمات الطبية بين المحافظات المختلفة يظل عائقاً أمام الوصول إلى مستوى رعاية صحية عادل لكل مواطن، مشدداً على أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توزيعاً عادلاً للاستثمارات الصحية.

روشتة «المصري الديمقراطي» لإنقاذ توصيات منتدى 2026

وشدد الإمام في تصريحاته على أن التوصيات الجوهرية الصادرة عن منتدى «مصر 2026» تظل معلقة ما لم تقترن بتمويل حقيقي. وأوضح أن الحزب يرى ضرورة ملحة لمنح ميزانية الصحة أولوية قصوى داخل الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام الصارم بتنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة. كما نوه إلى أن الاعتماد على التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يرافقه إرادة قوية في إدارة الموارد وتوجيهها للمناطق الأكثر احتياجاً لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلياً.

أولويات المرحلة: التمويل قبل التخطيط

تتمحور رؤية النائب محمود سامي الإمام حول ضرورة الموازنة بين التخطيط الاستراتيجي وبين تدبير المخصصات المالية. فبدون تأمين التمويل اللازم للمشروعات الطبية الكبرى، ستظل التوصيات حبيسة الأدراج. لذا، دعا البرلماني الحكومة إلى تبني نهج مرن يسمح بضخ السيولة المالية في المشروعات القائمة، مع مراعاة الأولويات التي تفرضها احتياجات المواطنين في كافة أرجاء الجمهورية لضمان نجاح استراتيجية الصحة الشاملة.

الوسوم: #العدالة المكانية#منتدى مصر 2026#القطاع الصحي#محمود سامي الإمام#الموازنة العامة#وزارة الصحة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى