قواعد جديدة من الرقابة المالية لضبط سوق الأسهم: سقف 2% للمستثمر الواحد في الأسهم المقترضة
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى حماية استقرار البورصة المصرية وتعزيز كفاءة التداول، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة تتعلق بعمليات اقتراض الأوراق المالية لغرض البيع. تأتي هذه القرارات كجزء من استراتيجية الهيئة لضبط إيقاع السوق وضمان عدم حدوث تجاوزات قد تؤثر على توازن أسعار الأسهم.
تفاصيل السقف الجديد للاقتراض والأسهم
أوضحت الهيئة في قرارها الأخير أنها وضعت حداً أقصى للمستثمر الواحد وأي مجموعات مرتبطة به، بحيث لا تتجاوز نسبة تملكهم للأسهم المقترضة حاجز الـ 2% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول في الشركات المدرجة. هذه الخطوة تأتي لضمان توزيع السيولة والحد من سيطرة أي طرف على نسبة كبيرة من الأسهم المقترضة، مما يحمي صغار المستثمرين من تقلبات مفاجئة قد تحدث بسبب عمليات البيع المكثف.
تنظيم سوق الأسهم المقترضة لتعزيز الثقة
إلى جانب تحديد سقف المستثمر الفردي، حددت الهيئة العامة للرقابة المالية حداً أقصى إجمالياً لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بحيث لا يتخطى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول لأي شركة مقيدة. يهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة استثمارية شفافة ومنظمة، حيث تضع الهيئة حدوداً واضحة للتعاملات اليومية، مما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في كفاءة السوق المصري وقدرته على استيعاب الآليات المالية الحديثة بشكل آمن ومحكم.
