فيفا يقر تعديلات تاريخية على لوائح الانتقالات بداية من 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد مجموعة من التعديلات المهمة على لوائح انتقالات اللاعبين، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بينما لن تشمل فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2026.

وتأتي هذه التغييرات بعد مراجعات قانونية واسعة شهدتها لوائح الانتقالات في السنوات الأخيرة، خاصة عقب القضية الشهيرة المرتبطة باللاعب لاسانا ديارا، والتي دفعت إلى إعادة النظر في عدد من البنود المنظمة للعلاقة بين الأندية واللاعبين.

شرط جزائي إلزامي في عقود اللاعبين

من أبرز التعديلات الجديدة إلزام الأندية بإدراج بند للشرط الجزائي في جميع عقود اللاعبين طوال مدة التعاقد.

وستُحدد قيمة الشرط الجزائي وفقًا لمجموعة من المعايير، من بينها الراتب السنوي للاعب وقيمته السوقية، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الانتقال وتقليل النزاعات التعاقدية بين الأطراف المختلفة.

اللاعب يحصل على نسبة من قيمة انتقاله

وشهدت اللوائح الجديدة منح اللاعبين حق الحصول على نسبة من قيمة انتقالاتهم الدولية، بحيث تصل هذه النسبة إلى 5% من التعويض المالي الناتج عن الصفقة.

وسيكون هذا البند إلزاميًا للاعبين أصحاب الرواتب المنخفضة، بينما يمكن للاعبين الأعلى أجرًا الاتفاق على نسب مختلفة وفق ضوابط محددة تضمن الحفاظ على حد أدنى من الحقوق المالية.

كما تضمنت التعديلات الجديدة قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بفسخ العقود دون مبرر قانوني، حيث يحق للطرف المتضرر، سواء كان لاعبًا أو ناديًا، الحصول على تعويض لا يقل عن القيمة المتبقية من العقد.

وتشمل اللوائح أيضًا فرض تعويضات إضافية في بعض الحالات التي يُثبت فيها وجود سلوك تعسفي أو إخلال متعمد ببنود التعاقد.

مسؤولية الأندية الجديدة

ومن بين البنود المستحدثة، افتراض مسؤولية النادي الجديد في بعض الحالات إذا وقع اللاعب عقدًا جديدًا خلال فترة زمنية قصيرة عقب فسخ تعاقده مع ناديه السابق، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحميل الأندية جزءًا من تبعات النزاعات التعاقدية.