سوق العقارات في مصر.. تراجع ملحوظ في عقود التمويل العقاري خلال النصف الأول من 2026
شهد قطاع التمويل العقاري في مصر تحولاً لافتاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن انخفاض في أعداد العقود المبرمة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول أداء السوق العقاري وتأثيراته على المواطنين والمستثمرين.
تفاصيل تراجع نشاط التمويل العقاري
وفقاً للتقارير الرسمية، سجل نشاط التمويل العقاري تراجعاً في عدد العملاء المتعاقدين، حيث وصل إجمالي العقود إلى 7945 عقداً فقط خلال النصف الأول من العام الجاري. هذا الرقم يعكس انخفاضاً نسبته 9% مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يشير إلى تباطؤ في إقبال المواطنين على الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ماذا يعني انخفاض العقود للسوق العقاري؟
يتابع الخبراء عن كثب هذه المؤشرات، حيث يرى المحللون أن هذا التراجع قد يكون ناتجاً عن عدة عوامل متداخلة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تغير أولويات الشراء لدى الأسر المصرية في ظل التحديات المعيشية. وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في رصد هذه التحركات لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
