رقابة برلمانية صارمة.. تحرك عاجل من «إسكان النواب» لإنهاء أزمات مياه الشرب والصرف الصحي
في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين اليومية، اتخذت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب قراراً حاسماً بإنشاء ذراع رقابية جديدة لمتابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي. يأتي هذا التحرك في إطار حرص البرلمان على ضمان تنفيذ المشروعات القومية بالجودة والمواعيد المحددة، بعيداً عن أي معوقات قد تعرقل وصول هذه الخدمات الحيوية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
تفاصيل تشكيل اللجنة الفرعية الجديدة
أكدت مصادر برلمانية أن اللجنة الفرعية المشكلة ستعمل تحت مظلة لجنة الإسكان والمرافق، وسيتولى رئاستها النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان، وذلك لضمان وجود كوادر خبيرة في هذا الملف الدقيق. تهدف هذه اللجنة إلى النزول الميداني والمتابعة اللحظية لسير العمل في محطات المياه ومشاريع الصرف الصحي، بالإضافة إلى تقييم التحديات التي تواجه الشركات المنفذة على أرض الواقع والعمل على تذليلها فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة.
ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وتسعى هذه الخطوة الرقابية إلى إحداث طفرة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والنجوع التي تشهد توسعات عمرانية كبيرة. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة الفرعية تقارير دورية حول نسب الإنجاز، مما يعزز من مبدأ الشفافية والمحاسبة، وضمان عدم هدر الموارد المالية المخصصة لهذه المشروعات الوطنية الهامة. يأتي هذا التوجه ليعكس اهتمام مجلس النواب بملفات البنية التحتية، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية التي تستهدفها الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
