خطوات الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

كتبت سوزان مرمر

يتزايد بحث المواطنين عن كيفية الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة في الوحدة المحلية، خاصة مع اعتماد عدد كبير من الخدمات الحكومية على المستندات الرسمية الموثقة في المعاملات المختلفة.

وتُعد هذه الخدمة من الإجراءات المهمة التي يحتاجها المواطن في حالات فقدان المستند الأصلي أو استخدامه في جهات رسمية تتطلب نسخة مطابقة للأصل.

 

وفي هذا الإطار، تتيح الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية إمكانية استخراج صور طبق الأصل من المستندات وفق إجراءات محددة وأوراق مطلوبة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية بشكل مبسط لتوضيح خطوات الحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

– تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

 

– عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

 

 

 

ثانيًا: المستندات والأوراق المطلوبة

– صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

 

– صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

 

– توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

 

– خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

 

– صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

 

– الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

– ملء النموذج الخاص بالخدمة لدى الوحدة المحلية.

 

– تقديم المستندات المطلوبة.

 

– سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.

 

– إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

 

– استلام الصورة وتلقي الخدمة.

 

وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، جاءت المراكز التكنولوجية كأحد أهم الآليات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة وسرعة ودقة، حيث تمثل هذه المراكز نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة، من خلال الاعتماد على الميكنة وتقليل التعامل الورقي، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي.

 

وتعمل المراكز التكنولوجية بنظام الشباك الواحد، الذي يتيح للمواطن إنهاء معاملاته المختلفة في مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين الإدارات، حيث تشمل خدماتها التراخيص، والإشغالات، والتصالح في مخالفات البناء، واستخراج المستندات الرسمية.

 

كما تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، بما يواكب توجه الدولة نحو تقديم خدمات عصرية تليق بالمواطن.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى