خطة الدولة لغزو سوق السيارات: هل تصبح مصر مركزاً إقليمياً للصناعة؟
تشهد أروقة مجلس الشيوخ تحركات مكثفة وملفات ساخنة تضع قطاع التصنيع على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث كشف المهندس أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عن استراتيجية طموحة تهدف إلى وضع مصر على خريطة الدول الكبرى في مجال تجميع وتصنيع السيارات.
رهان على المستقبل: الصناعة هي الحل
أكد عبد الغني أن التوجه الحالي للقيادة السياسية يركز بشكل أساسي على توطين الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة السيارات، كحل جذري ومستدام لمواجهة تحديات نقص العملة الصعبة. وأوضح أن الاستثمار في التصنيع المحلي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة حتمية لتعزيز الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم بشكل مباشر في دعم قيمة الجنيه المصري وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
حوافز استثنائية لدعم المصنعين
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية أن الدولة توفر حالياً حزمة من التسهيلات والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي. الهدف لا يتوقف فقط عند تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يمتد إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصدير لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مؤخراً. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في وتيرة الإنتاج، خاصة مع الاهتمام الكبير بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة تماشياً مع التوجهات العالمية للاقتصاد الأخضر.
