حساب عسير للمقصرين.. قرارات رئاسية حازمة لإنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة

في خطوة تصعيدية لضبط منظومة استرداد حقوق الخزانة العامة، أصدرت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها توجيهات مشددة ومباشرة، تهدف إلى إنهاء حالة التباطؤ الإداري التي عطلت ملفات تقنين الأراضي في مختلف محافظات مصر لفترات طويلة. يأتي هذا التحرك بقيادة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، ليضع حداً فاصلاً أمام أي تهاون قد يمس المال العام.
كشف حساب الـ 50 يوماً: لا تهاون مع معطلي التقنين
تضمن القرار الجديد آلية رقابية صارمة تقضي بإحالة أي مسؤول أو موظف يتسبب في تعطل ملفات التقنين لأكثر من 50 يوماً إلى التحقيقات الفورية. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين، والتأكد من تحصيل مستحقات الدولة القانونية دون عراقيل بيروقراطية غير مبررة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتثبيت أوضاع واضعي اليد الجادين.
نقلة نوعية في التعامل مع ملفات أراضي الدولة
وتسعى اللجنة من خلال هذه القرارات إلى فرض الانضباط الإداري داخل لجان المحافظات، حيث تم التشديد على ضرورة الانتهاء من المعاينات والتقييمات المالية وفق جداول زمنية محددة. وتؤكد هذه التحركات أن الدولة ماضية في طريقها لاستعادة هيبتها، مع فتح الباب أمام تقنين الأوضاع لمن يلتزم بالشروط، وغلق الطريق أمام محاولات التلاعب أو المماطلة التي تضيع حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.



