ثورة في قطاع المرافق.. خطة برلمانية لتوطين صناعة مستلزمات المياه والصرف في مصر
كشفت رؤية برلمانية جديدة عن تحرك استراتيجي مرتقب يستهدف إعادة تشكيل قطاع البنية التحتية في مصر، حيث يرى الخبراء والمشرعون أن الاعتماد على المنتج المحلي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بات “ضرورة أمن قومي” لا تقبل التأجيل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
نحو استقلال الصناعة الوطنية للمياه
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقعنا، أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي، مشدداً على أن توطين مستلزمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل حجر الزاوية لحماية الاستثمارات الضخمة التي تضخها الحكومة في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الاعتماد على الخامات والمعدات الوطنية سيؤدي بالضرورة إلى تقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.
فوائد التوطين للاقتصاد المصري
وأشار البرلماني إلى أن هذه الخطوة لن تقتصر فوائدها على الجانب المالي فقط، بل ستمتد لتشمل فتح آفاق جديدة لفرص العمل للشباب المصري، فضلاً عن رفع كفاءة الشركات الوطنية ومنحها القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية. إن التحول نحو “صنع في مصر” في هذا القطاع الحساس يعني ضمان استدامة الصيانة والتشغيل للمشروعات القومية الكبرى بأيدٍ مصرية خالصة، مما يحصن البلاد ضد تقلبات سلاسل الإمداد العالمية.
