ثورة التمويل المبتكر.. نائبة برلمانية تطالب بتشريعات جديدة لدعم الاقتصاد المصري
في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، تصدرت ملفات آليات التمويل المبتكر طاولة النقاشات داخل مجلس النواب، حيث أكدت النائبة بثينة أبو زيد على ضرورة الانتقال نحو استراتيجيات مالية أكثر مرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
خارطة طريق نحو بيئة تشريعية جاذبة
أوضحت النائبة في تصريحاتها أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في استكشاف بدائل تمويلية غير تقليدية، إلا أن الطريق لا يزال يحتاج إلى بيئة تشريعية جاذبة تضمن حماية الاستثمارات وتسهيل حركة رؤوس الأموال. وأشارت “أبو زيد” إلى أن الاعتماد على التمويل المبتكر لم يعد مجرد رفاهية، بل أصبح ضرورة قصوى لتمويل المشروعات التنموية الكبرى وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
آفاق جديدة للاقتصاد المصري
تستهدف الرؤية البرلمانية المطروحة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تطوير الأطر القانونية المنظمة لعمليات التمويل، مما يقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة. وشددت النائبة على أن نجاح هذه الأدوات يعتمد بشكل أساسي على تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان لصياغة قوانين عصرية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدعم بشكل خاص قطاعات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان شفافية مطلقة في كافة المعاملات المالية.
