تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة عجز المدرسين في المعاهد الأزهرية.. مهلة 10 أيام للحسم

في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التعليمية داخل المعاهد الأزهرية، قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وضع ملف نقص أعضاء هيئة التدريس على رأس أولوياتها، وذلك بعد تزايد الشكاوى وتراكم المطالب التي وصلت إلى قبة البرلمان. يأتي هذا التحرك بعد مناقشات موسعة لطلبات إحاطة مقدمة من نواب الشعب حول التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية في الأزهر الشريف.

مهلة حاسمة لإيجاد الحلول

أصدرت اللجنة البرلمانية توجيهات صارمة بضرورة إجراء حصر شامل ودقيق لكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، لتحديد حجم العجز الفعلي في المعلمين والتخصصات المطلوبة بدقة متناهية. وأمهلت اللجنة الجهات المعنية مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام لتقديم تقرير مفصل يتضمن الأرقام الحقيقية وتوزيعات المعلمين، ليكون هذا التقرير هو المرجع الأساسي لاتخاذ قرارات جذرية وحاسمة لسد هذا العجز.

خارطة طريق لضمان جودة التعليم

وأكد أعضاء اللجنة أن استقرار العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية يعد أمنًا قوميًا، حيث لا يمكن السماح بوجود فصول دراسية تعاني من نقص في الكوادر التدريسية. وشدد البرلمانيون على أن الفترة القادمة ستشهد مناقشة الحلول المقترحة، سواء كانت من خلال التعاقدات الجديدة أو إعادة توزيع القوى البشرية، بما يضمن توزيعًا عادلاً يلبي احتياجات الطلاب في كافة القرى والمراكز، وذلك في إطار خطة شاملة للنهوض بالتعليم الأزهري وتحقيق رؤية الدولة في تطوير المؤسسات التعليمية التابعة للأزهر الشريف.