تحرك برلماني عاجل لإنقاذ أرواح المواطنين: حصر العقارات الآيلة للسقوط يطرق أبواب الحكومة
في خطوة تهدف لتعزيز الأمن العقاري وحماية أرواح قاطني المباني المتهالكة، أطلق النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، صرخة تحذير عبر تقديم طلب إحاطة رسمي موجه لرئيس مجلس الوزراء. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد المخاوف من تكرار حوادث انهيار العقارات التي تهدد حياة الآلاف في المحافظات المصرية.
خطة شاملة للتدخل العاجل
أكد النائب في مذكرته البرلمانية على ضرورة التحرك الحكومي الفوري لتشكيل لجان متخصصة على أعلى مستوى، تتولى مهمة حصر دقيق وشامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط في كافة المحافظات. الهدف من هذا الحصر ليس مجرد جمع بيانات، بل تصنيف هذه المباني بناءً على درجة خطورتها، وتحديد أولويات التدخل الهندسي والإنشائي لمنع وقوع كوارث لا يُحمد عقباها.
مواجهة التحديات العمرانية
تضمن طلب الإحاطة دعوة للحكومة بضرورة تقديم تقرير مفصل حول الإجراءات التنفيذية التي سيتم اتخاذها حيال المباني التي تفتقر لمعايير السلامة الإنشائية، سواء بالترميم الفوري أو الإخلاء الآمن للسكان وتوفير بدائل مناسبة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على تراخيص البناء وعمليات الصيانة الدورية للعقارات القديمة، وذلك لضمان استدامة البنية التحتية العمرانية في مصر والحفاظ على حياة المواطنين كأولوية قصوى.
