بعد فيديوهات الابتذال.. قرار قضائي جديد بشأن صانعة محتوى أثارت الجدل
أسدلت جهات التحقيق المختصة الستار على حلقة جديدة من مسلسل الجدل الذي تسببت فيه إحدى صانعات المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات ومواد مرئية خادشة للحياء العام ومنافية لقيم المجتمع المصري.
تفاصيل القبض على صانعة المحتوى
تأتي هذه الخطوة في إطار الحملات الرقابية التي تشنها الأجهزة الأمنية المختصة لمواجهة ظاهرة “صناعة المحتوى الهابط” التي انتشرت مؤخراً بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة عبر المشاهدات. وكانت التحريات قد رصدت قيام المتهمة ببث فيديوهات تتضمن إيحاءات غير لائقة وألفاظاً خارجة، وهو ما اعتبره القانون خروجاً عن الآداب العامة، مما استدعى استصدار إذن قضائي لضبطها والتحقيق معها فيما نُسب إليها من اتهامات.
موقف القانون من الابتذال الرقمي
تؤكد الأجهزة القضائية حرصها التام على حماية الأمن الأخلاقي والرقمي، خاصة مع تزايد البلاغات التي تتهم بعض المشاهير على “تيك توك” و”إنستجرام” بنشر الفسق والفجور تحت مسمى “البحث عن الشهرة والمال”. ويواجه المتهمون في مثل هذه القضايا تهماً تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتحريض على أعمال تتنافى مع مبادئ الأسرة المصرية، حيث تصل العقوبات في بعض هذه القضايا إلى الحبس والغرامات المالية المشددة.
