بعد فشل التفاهمات.. باريس ولندن تضعان حداً لاتفاقية «المهاجرين» المثيرة للجدل
في خطوة تعكس تعقد أزمة الهجرة غير الشرعية، تتجه العلاقات الفرنسية البريطانية نحو مرحلة جديدة من المواجهة السياسية، بعد تقارير تؤكد عزم الدولتين على إنهاء الاتفاقية التجريبية المعروفة إعلامياً بـ «واحد يدخل.. واحد يخرج»، والتي كانت تستهدف ضبط إيقاع تدفقات المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.
كواليس التراجع عن اتفاقية المهاجرين
كانت هذه الاتفاقية تمثل محاولة لحل معضلة إنسانية وأمنية تؤرق البلدين منذ سنوات، حيث تهدف السياسة لتبادل المسؤولية عن المهاجرين الذين يقطعون المسافات الخطرة عبر القنال للوصول إلى الشواطئ البريطانية. ومع ذلك، يبدو أن النتائج على أرض الواقع لم تكن على قدر الطموحات، مما دفع صناع القرار في باريس ولندن للبحث عن استراتيجيات بديلة للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية التي تشهد تصاعداً مستمراً.
ماذا بعد إلغاء الاتفاقية؟
يتساءل الكثيرون عن مصير ملف المهاجرين في ظل غياب هذا الإطار التعاوني. تشير التقديرات إلى أن الدولتين ستتجهان لتعزيز الرقابة الحدودية وتشديد الإجراءات الأمنية على طول السواحل، وسط مطالبات بضرورة وجود حل جذري وشامل يراعي القوانين الدولية ويحد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون خلال رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر في مياه القنال، وهي القضية التي ستظل محوراً أساسياً في المباحثات الدبلوماسية المقبلة.
