بشرى سارة للمصريين.. مدبولي يعلن تراجع الدين العام وتصاعد الاحتياطي النقدي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات إيجابية هامة في مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الدولة المصرية نجحت في وضع سقف محكم لمعدلات الدين العام، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

انخفاض ملموس في نسبة الدين العام

أوضح رئيس الوزراء أن المسار الحالي للدين العام يتجه نحو الانخفاض بشكل مستمر، حيث وصلت نسبته إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. هذا الإنجاز الرقمي يعادل تراجعاً بنحو 14 نقطة مئوية خلال العامين الماضيين فقط، وهو ما يعكس جدية الحكومة في خفض أعباء الدين وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة.

قفزة في الاحتياطي النقدي

وبجانب تراجع مؤشرات الدين، أشار مدبولي إلى تحسن ملحوظ في ملف العملة الصعبة، حيث تشهد الاحتياطيات المالية للنقد الأجنبي ارتفاعاً مستمراً. تأتي هذه الخطوة لتعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتوفر غطاءً قوياً للعملة الوطنية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول قوة وصلابة الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.