أسعار الذهب ترتفع 50 جنيهًا وعيار 21 يسجل 6310 جنيهات قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الاثنين 15 يونيو 2026، ليضيف جرام عيار 21 نحو 50 جنيهًا مقارنة بتعاملات اليوم السابق، بعدما صعد من 6260 إلى 6310 جنيهات، بينما لامست تحديثات لاحقة مستوى 6320 جنيهًا. وجاء التحرك بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا إلى نطاق يتراوح بين 4337 و4342 دولارًا، واستمرار الطلب المحلي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 16 و17 يونيو. وبلغ عيار 24 نحو 7223 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5417 جنيهًا، فيما وصل الجنيه الذهب إلى 50560 جنيهًا، وسط توقعات بتحركات محدودة لحين صدور إشارات الفيدرالي بشأن الفائدة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
أظهرت حركة السوق ارتفاع أسعار مختلف الأعيرة خلال تعاملات الاثنين، بعد صعود عيار 21 بنسبة تقترب من 0.8% مقارنة بمستواه المسجل في اليوم السابق.
وسجلت الأسعار المعلنة دون إضافة المصنعية أو الضريبة والدمغة المستحقة على المشغولات الذهبية المستويات التالية:
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7223 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 تراوح خلال التحديثات بين 6310 و6320 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 5417 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب وصل إلى نحو 50560 جنيهًا.
وتختلف قيمة البيع والشراء من محل إلى آخر، كما تتغير الأسعار على مدار اليوم وفق حركة الأوقية العالمية وسعر الدولار ومستوى الطلب داخل السوق المصرية.
عيار 21 يرتفع 50 جنيهًا
ارتفع جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر، من 6260 جنيهًا خلال تعاملات 14 يونيو إلى 6310 جنيهات خلال تعاملات 15 يونيو، محققًا زيادة قدرها 50 جنيهًا.
وشهد العيار تحركات متباينة خلال الجلسة، إذ سجل مستوى منخفضًا قرب 6275 جنيهًا قبل أن يعاود الصعود ويتجاوز الحاجز النفسي البالغ 6300 جنيه.
وتشير هذه التحركات إلى استمرار التذبذب، في ظل وجود عوامل متعارضة بين صعود الذهب عالميًا وتراجع سعر الدولار محليًا، إلى جانب الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات الذهبية.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر؟
جاء الارتفاع المحلي مدفوعًا بصورة أساسية بصعود الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب استمرار الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط وحفظ القيمة خلال فترات التقلب الاقتصادي.
وفي المقابل، ساهم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في تقليص حجم الزيادة المتوقعة داخل السوق المحلية، لأن تسعير الذهب في مصر يرتبط بحركة الأوقية العالمية وسعر صرف العملة الأمريكية.
وبذلك تحركت الأسعار تحت تأثير قوتين متعاكستين؛ الأولى تدفع نحو الصعود نتيجة ارتفاع الأوقية والطلب، والثانية تحد من المكاسب بسبب تحسن الجنيه أمام الدولار.
اجتماع الفيدرالي يحسم اتجاه الذهب
تترقب أسواق الذهب اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 16 و17 يونيو 2026، خاصة أن القرار سيصاحبه تحديث للتوقعات الاقتصادية.
وتتركز أنظار المستثمرين على تصريحات رئيس الفيدرالي عقب الاجتماع، وما إذا كانت ستتضمن إشارات إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة أو احتمالات تعديل أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
وتؤثر الفائدة الأمريكية بصورة مباشرة في الذهب، إذ تقل جاذبية المعدن النفيس عادة عند ارتفاع العائد على الدولار والسندات، بينما يستفيد من توقعات خفض الفائدة أو تراجع العملة الأمريكية.
وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال تثبيت الفائدة خلال الاجتماع، إلا أن الاتجاه التالي للذهب قد يتحدد وفق لهجة البيان والتوقعات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة خلال بقية عام 2026.
الأوقية العالمية تتجاوز 4300 دولار
تحركت الأوقية العالمية خلال تعاملات الاثنين في نطاق يقترب من 4340 دولارًا، بعد موجة صعود قوية سجلتها العقود الفورية والآجلة.
ودعمت مكاسب الذهب عالميًا تراجعات الدولار وتحركات المستثمرين لإعادة ترتيب مراكزهم قبل اجتماع الفيدرالي، إلى جانب استمرار متابعة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة والملاحة الدولية.
ويظل مستوى الأوقية العالمي أحد أهم العوامل المحددة للسعر المحلي، لكن انتقال الارتفاع إلى السوق المصرية يتوقف كذلك على سعر الدولار وتكاليف التداول والعرض والطلب.
فجوة سعرية بقيمة 138 جنيهًا
أظهر تقرير منصة آي صاغة وجود فجوة بين القيمة المحسوبة للذهب وفق السعر العالمي وسعر الصرف، وبين السعر المتداول فعليًا داخل السوق المصرية.
وبلغت قيمة الفجوة نحو 138 جنيهًا للجرام، بما يعادل علاوة سعرية تقدر بنحو 2.24% فوق السعر المحسوب.
وترتبط هذه الفجوة بعدة عوامل، تشمل قوة الطلب المحلي وتكاليف توفير الذهب والهوامش التجارية وحركة المعروض داخل الأسواق.
ولا تعني الفجوة ثبات السعر عند مستوى محدد، إذ قد تتراجع أو تتسع وفق تغير الطلب وسعر الصرف واتجاه الأوقية العالمية.
صناديق الذهب تدعم الطلب الاستثماري
بلغت القيمة الإجمالية للأصول المرتبطة بصناديق الاستثمار في الذهب بمصر نحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وفق البيانات الواردة في التقرير.
ويعكس نمو الأصول زيادة اهتمام المستثمرين بالأدوات المرتبطة بالذهب، سواء من خلال الصناديق المرخصة أو شراء السبائك والجنيهات بهدف الادخار طويل الأجل.
ويساهم هذا الطلب في دعم تماسك السوق، لكنه قد يؤدي كذلك إلى اتساع الفارق بين السعر المحلي والقيمة المحسوبة عالميًا عند زيادة الإقبال أو انخفاض المعروض.
هل يستمر ارتفاع عيار 21؟
توقع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن تتحرك أسعار الذهب محليًا داخل نطاق محدود خلال الأيام المقبلة، لحين وضوح نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
ويظل مستوى 6300 جنيه لعيار 21 منطقة مهمة في حركة السوق، إذ إن استمرار التداول فوقه قد يدعم تماسك السعر، بينما قد يؤدي تراجع الأوقية أو الدولار إلى عودة الضغوط البيعية.
وتبقى هذه التوقعات مرتبطة بالظروف الحالية ولا تمثل ضمانًا لاتجاه الأسعار، نظرًا لسرعة تأثر الذهب بالقرارات النقدية والأحداث الجيوسياسية وحركة العملات.
نصائح قبل شراء الذهب
ينبغي للمواطن مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل تنفيذ عملية الشراء، مع التأكد من قيمة المصنعية والضريبة والدمغة وعدم الاكتفاء بسعر الجرام الخام.
كما يجب الحصول على فاتورة موضح بها وزن القطعة وعيارها وسعر الجرام وقيمة المصنعية وبيانات البائع، خاصة عند شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية.
ويُفضل عدم اتخاذ قرار الشراء أو البيع اعتمادًا على توقع قصير الأجل فقط، لأن أسعار الذهب قد تتحرك صعودًا وهبوطًا خلال ساعات وفق أخبار الأسواق العالمية.
