أزمة طاقة تلوح في الأفق.. من يدفع فاتورة كهرباء مراكز البيانات في إفريقيا؟

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تحدٍ تقني واقتصادي جديد يواجه القارة الإفريقية، يتعلق بضخامة استهلاك الطاقة الخاص بمراكز البيانات التي تشهد توسعاً كبيراً في الآونة الأخيرة. ومع التوقعات العالمية التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة لتشغيل هذه المراكز بحلول عام 2030، تبرز تساؤلات حاسمة حول الجهة التي ستتحمل تكاليف البنية التحتية الكهربائية المطلوبة.

لغز استهلاك الطاقة ومخاطر الاستثمار

تكمن المعضلة الرئيسية التي طرحها التقرير في سيناريو قد يواجه المستثمرين والجهات الحكومية في إفريقيا، وهو: ماذا يحدث إذا كان استهلاك الطاقة الفعلي لهذه المراكز أقل من التقديرات الأولية؟ هذا التساؤل يفتح الباب أمام نقاشات حول مدى كفاءة التخطيط لمشاريع الطاقة الكبرى في القارة، خاصة مع التنافس العالمي المحموم للحاق بقطار الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

مستقبل مراكز البيانات في إفريقيا

أشار التقرير إلى أن إفريقيا تقف أمام مفترق طرق؛ فبينما تسعى الدول لجذب استثمارات ضخمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوطين السيرفرات، تظل قضية «تأمين الكهرباء» هي العائق الأبرز. التقرير استعرض آليات مبتكرة لتمويل وتأمين التغذية الكهربائية لضمان عدم إهدار الموارد، مؤكداً أن التنبؤ الدقيق بمعدلات الاستهلاك أصبح ضرورة لا رفاهية لتقليل المخاطر المالية التي قد تقع على عاتق الدول الإفريقية في حالة فشل هذه المراكز في الوصول إلى سعة التشغيل المستهدفة.