موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. أنواع الطلاق والخلع والقوامة فى الفقه والقانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الطلاق ينقسم في قانون الأحوال الشخصية المصري إلى نوعين أساسيين:
الطلاق الرجعي والطلاق البائن (سواء بينونة صغرى أو كبرى) بالإضافة إلى الخلع.
1. الطلاق الرجعي (الطلقة الأولى والثانية)المفهوم: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بعد الدخول (ويكون للطلقة الأولى أو الثانية) ولا يُنهي عقد الزواج إلا بانقضاء فترة العدة.
الرجعة: يحق للزوج شرعاً وقانوناً إرجاع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى موافقتها ودون عقد أو مهر جديدين.
رقم المادة: نصت المادة (5) من قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل على أن: “كل طلاق يقع رجعياً، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال”.
2. الطلاق البائنينقسم إلى نوعين هما:
البائن بينونة صغرى:
ينهي عقد الزواج فور وقوعه.
ويحدث في الحالات الآتية (ويجوز للزوجين العودة بعقد ومهر جديدين وموافقة الزوجة):انتهاء فترة العدة للطلقة الأولى أو الثانية.
الطلاق قبل الدخول (الخلوة الصحيحة).
الطلاق على مال (إبراء الزوجة لزوجها من حقوقها المالية مقابل الطلاق).
البائن بينونة كبرى:يقع هذا الطلاق إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة.لا تحل الزوجة لمطلقها إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجاً صحيحاً ويحدث الدخول منه، ثم تفارقه بموت أو طلاق وتنتهي عدتها.
رقم المادة: المادة (5) من قانون 25 لسنة 1929 تنص أيضاً على ما يُعتبر طلاقاً بائناً، والمادة (57) من مشروع قانون الأزهر.
3. الخلعالمفهوم: هو أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية (المؤخر، النفقة، وقائمة المنقولات) وترد لزوجها مقدم الصداق الذي أعطاه لها مقابل تطليقها.
حكمه: الخلع يُعد قانوناً [طلاقاً بائناً بينونة صغرى] (لا يحق للزوج إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها).
رقم المادة: نظمته المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000.
” اجتهاد فقهى ”
الفرق بين الطلاق والخلع ان الطلاق العصمة بيد الرجل والخلع وكأنها العصمة بيد الزوجة
فى الطلاق الرجل يدفع مال مستحقات الزوجة أى ينفق والخلع الزوجة التى تنفق عالرجل
وهنا يوجد اجتهاد فقهى هل تعتبر العصمة قوامة حيث قال عزو وجل ” الرجال قوامون على النساء ….. بما انفقوا ”
وهنا اجتهد ان الزوجة فى الخلع تحصل على العصمة والقوامة معا والطلاق الرجل يحصل على العصمة والقوامة .
