موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. القانون الجديد يلزم الزوج بوثيقة تأمين للزوجة حال وقوع الطلاق
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وتضمن مشروع القانون إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي، على أن يتم تنظيم تلك الوثيقة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
كما نص المشروع على أحقية الزوج في استرداد قيمة الوثيقة إذا لم يكن المتسبب في الطلاق، بينما تستحقها الزوجة أو ورثتها في حالات محددة بينها الوفاة.
كما منح المشروع الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج شروطًا خاصة تحقق مصلحتها، مثل حقها في العمل أو عدم زواج الزوج بأخرى أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق، مع منحها الحق في طلب فسخ العقد إذا أخل الزوج بهذه الشروط.
وشدد مشروع القانون على ضرورة الرجوع إلى القاضي قبل إتمام الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، بهدف منح فرصة حقيقية للصلح بين الزوجين، سواء من خلال تدخل القاضي أو الاستعانة بأحد رجال الدين، مع إثبات ما تم من محاولات الإصلاح بمحضر رسمي قبل الإذن بالطلاق.
كما تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لأحكام الخطبة واسترداد الشبكة والهدايا، حيث اعتبر الشبكة جزءًا من المهر وفقًا للعرف أو الاتفاق، وحدد ضوابط استرداد الهدايا بحسب المتسبب في فسخ الخطبة، مع عدم استرداد أي هدايا حال انتهاء الخطبة بسبب الوفاة.
تتمثل حقوق المطلقة في القانون المصري (وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته والقانون رقم 100 لسنة 1985) في حقوق مالية مثل مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وحقوق للأطفال كنفقة الصغار ومصروفات التعليم ومسكن الحضانة، بالإضافة إلى قائمة المنقولات الزوجية.
وتتضمن القائمة المفصلة للحقوق مع أرقام المواد القانونية المحددة ما يلي:
1. مؤخر الصداق وقائمة المنقولاتمؤخر الصداق: يُعد ديناً ثابتاً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويستحق فور وقوع الطلاق.
قائمة المنقولات الزوجية: يحق للزوجة استرداد كافة منقولاتها وأجهزتها المكتوبة في القائمة دون تنازل. (جريمة تبديد الأمانة وفقاً للمادة 341 من قانون العقوبات).
2. نفقة المتعةتُصرف كتعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي (الذي يقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها).
التقدير: تُقدر بنفقة \(24\) شهراً كحد أدنى، ويتم تحديدها بناءً على دخل الزوج وحالته المالية.
السند القانوني: المادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم 100 لسنة 1985.3.
نفقة العدةهي نفقة تلتزم بها الزوج طوال فترة العدة (ثلاثة أشهر أو حتى تضع حملها)، لتدبير احتياجاتها خلال هذه الفترة.
التقدير: لا تقل عن نفقة ثلاثة أشهر.السند القانوني: المادة رقم (18) من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.4.
حقوق المطلقة الحاضنةإذا كان هناك أطفال، يترتب على الطلاق حقوق إضافية ترتبط برعايتهم، وهي:
مسكن الحضانة: يحق للحضانة الاستقلال بمسكن الزوجية المناسب، وإذا لم يُهياه الزوج تستمر الأم في شغل المسكن مدة الحضانة.
(المادة 18 مكرر ثالثاً) من القانون 100 لسنة 1985.
نفقة الصغار: وتشمل المأكل والملبس والعلاج.
أجر الحضانة والرضاعة: أجر مادي مقابل قيام الأم برعاية وتربية الطفل وإرضاعه.
مصروفات التعليم والعلاج: التزام تام على الأب بسداد المصروفات المدرسية والعلاجية
