موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الراشي والمرتشي والوسيط فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
جريمة الرشوة في القانون المصري هي جناية تجرم “المتاجرة بأعمال الوظيفة العامة”، حيث يعاقب عليها قانون العقوبات بالمواد من 103 حتى 111.
العقوبة الأساسية هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه (تزيد حسب نوع الرشوة)، وتشمل الجاني (المرتشي)، الراشي، والوسيط.
أهم مواد قانون العقوبات المصري (المواد 103-111):
المادة 103 (الرشوة الإيجابية): تعاقب الموظف العمومي الذي يطلب أو يقبل عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه.
المادة 103 مكرر (الرشوة المزعومة): تعاقب الموظف الذي يطلب رشوة لعمل يعتقد خطأً أو يزعم أنه من اختصاصه.
المادة 104 (الرشوة المغلظة): تشديد العقوبة (المؤبد + ضعف الغرامة) إذا كان الغرض هو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
المادة 107 مكرر (إعفاء الراشي أو الوسيط): يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة أو اعترف بها.
المادة 108 (تعدد الرشوة): إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، يعاقب المرتشي والراشي والوسيط بالعقوبة الأشد.
أبرز النقاط في القانون:
الوسيط: يُعاقب بنفس عقوبة المرتشي (المادة 107 مكرر).
المصادرة: يتم مصادرة العطية (الرشوة) محل الجريمة.
الوقت: لا يُحكم بالإعدام أو المؤبد على من لم يتجاوز 18 عاماً (المادة 111).
يُعد تسجيل المكالمات للمرتشي بدون إذن مسبق من النيابة العامة أو القاضي الجزئي المختص في حالات معينة إجراماً إجرائياً، ويؤدي إلى بطلان التسجيلات باعتبارها دليلاً غير مشروع، مما يترتب عليه بطلان القضية، ولكن هناك استثناءات دقيقة قررتها محكمة النقض.
فيما يلي التفاصيل القانونية ورقم المواد (قانون الإجراءات الجنائية المصري):
1. المواد القانونية الحاكمةالمادة 95 (إجراءات جنائية): تحظر مراقبة وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة أو التفتيش دون إذن قضائي مسبب.
المادة 206 (إجراءات جنائية): تمنح قاضي التحقيق (والنيابة العامة) سلطة إصدار إذن مسبب لتسجيل المحادثات في الجنايات (مثل الرشوة).
المادة 206 مكرر (إجراءات جنائية): تمنح رئيس النيابة العامة سلطة قاضي التحقيق في جرائم الرشوة والمال العام والتهرب الضريبي.
2. متى يبطل التسجيل؟إذا قام مأمور الضبط القضائي (ضابط الشرطة/الرقابة الإدارية) بتسجيل مكالمات المتهم بالرشوة قبل الحصول على إذن من النيابة العامة (رئيس نيابة على الأقل) بناءً على تحريات جدية، فإن هذا التسجيل يُعد باطلاً، وينهار الدليل الرئيسي في القضية.
3. استثناءات هامة (متى يكون التسجيل صحيحاً؟)قررت محكمة النقض استثناءات يجوز فيها التسجيل دون إذن مسبق:
تسجيل المجني عليه (الراشي): إذا قام الشخص الذي يُطلب منه الرشوة بتسجيل المكالمة عبر هاتفه الخاص دون إذن، لا يُعد هذا اعتداءً على الخصوصية، ويجوز للمحكمة أخذه كدليل أو قرينة.
التسجيل بـ “الفخ” المشروع: إذا تم التسجيل بعد إبلاغ السلطات وبموافقة النيابة العامة، حتى لو لم تكتمل الجريمة (عرض الرشوة).
4. النتيجة القانونيةبطلان إذن التسجيل أو انعدامه (إذا تم بدون إذن أصلاً) يؤدي إلى بطلان كل ما تلاه من إجراءات، مثل القبض وتفتيش منزل المرتشي، مما يقود غالباً إلى البراءة لعدم وجود دليل قانوني معتبر.
