موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الاشغال الشاقة والافراج الشرطى والافراج الصحى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (والتي استبدلت في التعديلات القانونية الحديثة بـ السجن المؤبد) هي إحدى أشد العقوبات الجنائية في القانون المصري، وتطبق على الجنايات الخطيرة التي تمس أمن الدولة، النفس، أو المال العام.

بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003، تم استبدال مصطلح “الأشغال الشاقة المؤبدة” بـ “السجن المؤبد”.

إليك أبرز الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة ورقم المواد في قانون العقوبات المصري:

أبرز جرائم الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد)الجرائم الماسة بأمن الدولة (الخيانة والتجسس):

مادة 80 (د): التخابر مع دولة معادية لإلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية أو إثارة الفزع.

مادة 90 (مكرر): محاولة احتلال المباني الحكومية أو المرافق العامة بالقوة.

جرائم العنف والترويع (البلطجة):مادة 375 (مكرر): البلطجة واستعراض القوة إذا نتج عنها إيذاء بدني أو إلحاق ضرر.

جرائم الاعتداء على النفس:مادة 267: الاغتصاب (مواقعة أنثى بغير رضاها).

مادة 236: الضرب المفضي إلى الموت إذا سبق بإصرار أو ترصد.

جرائم الرشوة واختلاس المال العام:مادة 113: الرشوة والاختلاس إذا كان الجاني مأمور تحصيل أو أميناً على الودائع.

مادة 113 (مكرر): تشديد العقوبة في حالات الاستيلاء على المال العام إذا ارتبطت بتزوير.

مواد هامة في قانون العقوبات المتعلقة بهامادة 35: تنص على أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة أخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم.

مادة 45: الشروع في الجريمة (إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع هي الأشغال الشاقة المؤبدة).

تنمية المواهب وتأهيل السجناء، حتى المحكوم عليهم بـ الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد حالياً)، هي جزء أصيل من فلسفة العقاب الحديثة في مصر، والتي تحولت من مجرد “سلب حرية” إلى “إصلاح وتأهيل”.

يستند هذا الحق إلى مواد الدستور وقانون تنظيم السجون، وتحديداً:المواد القانونية المنظمة لتأهيل وتنمية مواهب المسجونين الدستور المصري 2014 (المادة 19):

تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وتهدف إلى “تنمية المواهب وتشجيع الابتكار”.

قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 (المعدل بالقانون 14 لسنة 2022):

المادة (1): تنص صراحة على أن السجون “تهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً”.

المادة (31): تلزم إدارة السجون بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعلم، وتيسير سبل الاستذكار، وتمكينهم من أداء الامتحانات.

قانون العقوبات المصري (المادة 52): تُعرّف السجن المؤبد، وتتيح إمكانية الإفراج الشرطي بعد 20 عاماً، بشرط حسن السير والسلوك، وهو ما يحفز السجين على الانخراط في برامج التأهيل والمواهب.

آليات تنمية المواهب في السجونتتم عملية تنمية المواهب من خلال عدة برامج طبقتها وزارة الداخلية:

التدريب المهني والفني: تشغيل السجناء في ورش لتعلم حرف يدوية، فنية، أو صناعية، تحول فترة العقوبة لتدريب.

التعليم ومحو الأمية: توفير فصول دراسية، والسماح باستكمال التعليم الجامعي، وعقد لجان امتحانات داخل السجون.

الأنشطة الثقافية والفنية: تنظيم مسابقات في الرسم، الموسيقى، والآداب، وإشراكهم في تمثيل مصر في بعض المهرجانات.

الراتب والمقابل المادي: حصول السجين على مقابل لعمله، يمكنه ادخاره لفترة ما بعد السجن.

الفرق بين “الأشغال الشاقة” والسجن المؤبدقانوناً، تم إلغاء مصطلح “الأشغال الشاقة المؤبدة” بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003، وحلت محله عقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد، والتي تعني وضع المحكوم عليه مدى الحياة (أو لحين الإفراج الشرطي) في سجن وتعيين الحكومة لأعمال يقوم بها.

لا تختلف مواد التأهيل وتنمية المواهب باختلاف نوع العقوبة (مؤبد أو مؤقت)، فالحق في التأهيل مكفول للجميع

الأعمال الشاقة/المشغلة في القانون:يتم تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع الشغل أو السجن المشدد في الأعمال التي تقررها الحكومة (داخل السجون أو خارجها).

وفقاً للممارسات والعرف السجني، قد تشمل هذه الأعمال:الزراعة في المزارع التابعة للسجون.

النجارة والحدادة في الورش السجنية

ينظم القانون المصري الإفراج الصحي عن المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة (السجن المؤبد/المشدد) في حالات العجز الكلي أو الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة داخل السجن.

إليك التفاصيل القانونية ومواد القانون المحددة وفقاً لآخر تحديثات 2026:1.

المواد القانونية المنظمة للإفراج الصحيالمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: هي المادة الأساسية التي تنص على أنه “إذا تبين لطبيب السجن أن المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج الصحي عنه”.

المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية: تنص على أنه “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه”.

2. شروط الإفراج الصحي في حالة العجزللإفراج عن المحكوم عليه في حالة العجز، يجب توافر الشروط التالية:

المرض الخطير أو العجز الكلي: أن يثبت من خلال تقرير طبي رسمي (لجنة طبية) أن السجين مصاب بمرض يهدد حياته أو عجز كلي يمنعه من الحركة أو يجعله بحاجة ماسة للرعاية خارج السجن.

تقرير اللجنة الطبية: فحص المسجون بمعرفة مدير القسم الطبي للسجون بالاشتراك مع الطبيب الشرعي.

موافقة النائب العام: لا يتم الإفراج إلا بعد موافقة النائب العام.

اعتماد مدير مصلحة السجون: اعتماد قرار الإفراج من مدير عام السجون.

3. الإجراءات المتبعةيتم تقديم طلب من أهلية السجين أو إدارة السجن بطلب إفراج صحي.يتم تشكيل لجنة طبية لفحص السجين.في حال الموافقة، يتم إخلاء سبيله.

4. أحكام هامة (الإفراج المؤقت وإعادة السجن)إعادة السجن:

إذا تحسنت الحالة الصحية للمفرج عنه أو زالت أسباب العجز، يتم إعادته للسجن لاستكمال العقوبة بأمر من النائب العام.

الإفراج الشرطي للمؤبد (غير الصحي): يجوز الإفراج الشرطي (بعد قضاء 20 عاماً للمؤبد) إذا كان السلوك حسناً، طبقاً للمادة 53 من قانون تنظيم السجون، وهذا يختلف عن الإفراج الصحي.

ملاحظة: المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه مريضاً بمرض يهدد حياته قبل أو أثناء التنفيذ.

وفقاً للقانون المصري وتعديلاته حتى عام 2026، يُعد الإفراج الشرطي (أو الإفراج تحت شرط) حقاً قانونياً للمسجون الذي يثبت حسن سير وسلوكه، ويسمح له بالخروج قبل انتهاء مدة عقوبه.

نصوص المواد القانونية (قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته):

المادة 52: هي المادة الأساسية التي تنص على جواز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف المدة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

المادة 52 مكرر (المضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020): حددت حالات استثنائية لا يسري عليها الإفراج الشرطي بنصف المدة، مثل جرائم المخدرات (عدا التعاطي)، التجمهر، غسيل الأموال، والإرهاب.

المادة 53: تختص مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بالإفراج تحت شرط.شروط الإفراج الشرطي حسن السير والسلوك (2026):

قضاء نصف المدة: أن يكون المحكوم عليه قد قضى نصف المدة المحكوم بها (بحد أدنى 6 أشهر).

حسن السير والسلوك: أن يكون سلوك السجين داخل المؤسسة العقابية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ويتم فحص تقارير السلوك.

ألا يشكل خطراً: ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

الوفاء بالالتزامات المالية: سداد الغرامات والمصروفات المحكوم بها، ما لم تكن هناك استحالة للإعسار.

المؤبد: في حالات السجن المؤبد، يشترط قضاء 20 عاماً على الأقل.

الجرائم المستثناة من الإفراج الشرطي:لا يستفيد من هذا النظام المحكوم عليهم في جرائم: التجمهر، مكافحة المخدرات (الاتجار)، غسيل الأموال، والإرهاب