موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الآثار والخردة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وفقاً للقانون المصري، وتحديداً قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته (آخرها قانون رقم 20 لسنة 2020)، يُعتبر أثراً كل عقار أو منقول مر عليه 100 عام، بشرط أن تكون له قيمة أثرية أو فنية أو تاريخية.

إليك التفاصيل ورقم المواد:

1. المادة التي تُعَرِّف الآثار (100 عام)رقم المادة: المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 (المعدلة بقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون رقم 91 لسنة 2018).

المضمون: يُعد أثراً كل عقار أو منقول نتاجاً للحضارة المصرية أو الفنون/العلوم، ومضى عليه مائة عام، ويمتلك قيمة أثرية أو فنية أو تاريخية، وقد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

2. الآثار المنقولة والمبانيتشمل الآثار رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.

المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر بقرار من الوزير المختص.

3. العقوبات المتعلقة بالآثار (المواد المرتبطة)شددت التعديلات (قانون 91 لسنة 2018 وقانون 20 لسنة 2020) العقوبات:

المادة 42 (المعدلة): السجن وغرامة كبيرة (تصل إلى 50 ألف جنيه في التعديلات السابقة وتضاعفت في التعديلات الأحدث) لمن سرق أو أتلف أثراً أو مبنى تاريخياً.

المادة 42 مكرر (2): السجن المشدد وغرامة (من مليون إلى 10 ملايين جنيه) لكل من حاز أو باع أثراً خارج مصر دون مستند رسمي.

المادة 49 من الدستور: التزام الدولة بحماية الآثار، وتعتبر الجرائم المرتكبة ضدها لا تسقط بالتقادم.

تُعد تجارة الخردة في مصر نشاطاً اقتصادياً هاماً يتم تنظيمه قانونياً، وتعتبر سرقتها جريمة معاقب عليها بقسوة، خاصة إذا كانت من الممتلكات العامة (مثل كابلات الكهرباء، السكك الحديدية).

إليك التفاصيل القانونية وفقاً لأحدث التشريعات المصرية حتى 2026:

أولاً: الخردة في القانون ويجوز تجارتهاتعريفها: يُنظر للخردة (المخلفات المعدنية، البلاستيكية، إلخ) على أنها مواد قابلة لإعادة التدوير.

تنظيم تجارتها: نظمت الدولة هذا القطاع بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي يهدف لإدراج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

شروط التجارة:يجب أن تتم ممارسة النشاط من خلال منشآت مرخصة وفقاً لـ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

يمنع التعامل في خردة معينة، حيث أصدرت وزارة الصناعة قرارات بحظر تصدير أنواع معينة من الخردة (مثل النحاس، الألومنيوم، الحديد).

تقنين أوضاع المخازن ضروري، مع الالتزام باشتراطات البيئة والسلامة المهنية.

ثانياً: عقوبة سرقة الخردة في القانون المصريسرقة الخردة، حتى لو كانت مهملة، تعتبر جريمة سرقة طالما لها قيمة ومملوكة للغير.

1. السرقة العادية للخردة (من الأفراد أو القطاع الخاص):تُطبق عليها المادة 318 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين في السرقات التي لم تقترن بظرف مشدد.

2. سرقة الخردة بظروف مشددة (المادة 317 عقوبات):عقوبة الحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات إذا وقعت السرقة بظرف مشدد (ليلاً، شخصين فأكثر، تسور جدار، كسر، إلخ).

3. سرقة خردة الممتلكات العامة (السكك الحديدية، الكهرباء):تعد جناية، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد، ويكون لها تغليظ خاص في حال تسببت في تعطيل المرفق (مادة 316 مكرر ثانياً عقوبات).

4. عقوبة إخفاء المسروقات (من يشتري الخردة المسروقة):المادة 44 مكرر عقوبات: تعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان يعلم أنها من جناية (مثل سرقة كابلات)، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

ثالثاً: رقم مواد القانونقانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020: يحدد ضوابط التداول والتراخيص (المواد 20-63).

مادة 70 (قانون 202 لسنة 2020): تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام حظر حرق المخلفات أو التعامل فيها بشكل غير آمن.

قانون العقوبات 58 لسنة 1937: المواد 311 (تعريف السرقة)، 317 (ظروف مشددة)، 318 (سرقة عادية)

إشهار الإفلاس (أو التصفية) وبيع موجودات المفلس عبر المزاد العلني في القانون هو وسيلة قانونية لتسوية الديون، ويؤدي إلى إبراء ذمة المفلس من جزء كبير من التزاماته (في حالة الصلح أو انتهاء إجراءات التصفية وتوزيع الحصيلة)، وذلك وفقاً لضوابط القانون رقم 11 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس في مصر، والمواد ذات الصلة في القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999.

أبرز المواد والإجراءات (حسب القانون المصري):غل اليد والإبراء: بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، تُغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها (مادة 369 تجاري)، وتنتقل إلى أمين التفليسة، ويهدف ذلك لتوزيعها عدلاً، ولا يجوز اتخاذ إجراءات فردية ضده 0.5.15.

بيع الموجودات (المزاد): تنص المواد من 166 إلى 172 من قانون 11 لسنة 2018 (والتي حل محلها مواد أخرى في القانون الجديد) على أن قاضي التفليسة يأمر ببيع الأموال بالمزاد العلني وتوزيع الحصيلة على الدائنين .

قفل التفليسة: تنص المواد 173 حتى 188 من القانون 11 لسنة 2018 على أسباب قفل التفليسة، ومنها عدم وجود دائنين، أو بيع كافة الأموال، مما ينهي حالة الإفلاس 0.5.3.

الصلح الواقي: تتيح المواد من 178-188 إجراء صلح بين الدائنين والمدين، وإذا تم التصديق عليه، يعد إبراءً جزئياً للديون 0.5.3.

خلاصة:إشهار الإفلاس لا يعني “الإعفاء الكامل” تلقائياً، بل هو تصفية لأموال المفلس لسداد ما يمكن سداده من الديون (الإبراء بقدر ما تم تحصيله)

” توصيات ”

هذا التقرير يظهر الفرق الجوهرى بين الخردة والاثار فالاثار كل ذى قبمة مر عليه اكثر من ١٠٠ سنة ويجرم تجارته او حيازته

أما الخردة هى اشياء قديمة لكن لا تسجل اثار ولا يمر عليها ١٠٠ سنة وليست بقيمة الاثار ويجوز حيازتها وبيعها ولا يجوز سرقتها لكون فعل السرقة فعل اجرامى ويعاقب بسرقتها

هنا اوصي بحالة معينة فى حال وجود مزاد للمفلس الذى يعتبر فى حكم التبرئة ووجدت قطعة اثرية فيه اوصي بالذهاب الى محكمة النقض لضم القضيتين اشهار الافلاس وتجارة الاثار ويطبق حكم التبرئة باعتباره الاخف حيث اذا وجدت قضيتين وحكمين فانه يطبق الحكم الاخف

حتى وان كان هذا الرأى مختلف فانى اوصي به اوصي باستفادة حائز الاثار من حكم التبرئة ان وجدت اثار فى المزاد التفليسة الذى يعد قرينة براءة يستفيد منها التاجر المفلس ويعيد الاثار للدولة المصرية