موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. قانون دور الرعاية والحماية الاجتماعية من التشرد فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يهدف القانون رقم 19 لسنة 2024، والمعروف قانون رعاية حقوق المسنين، لحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

متى يعد المسن معرضا للخطر؟

ووفقا للقانون، في المادة 24، يعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.

3- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.

4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.

8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

9- إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

وألزم القانون في المادة 25 الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع توفير جميع الضمانات؛ للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

تعد دور الرعاية الاجتماعية في القانون المصري ركيزة أساسية لحماية الفئات المستضعفة، حيث تعمل كآلية قانونية لتأهيل وإيواء المتشردين، المتسولين، وضحايا الاتجار بالبشر، بهدف دمجهم في المجتمع بدلاً من مجرد معاقبتهم.

إليك تفصيل دور هذه الدور بناءً على القوانين ذات الصلة (القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الطفل):

1. الحماية من التشرد والتسولالإيداع كبديل للعقوبة: يمنح القانون الحق في إيداع المتشردين والمتسولين (خاصة الأطفال) في دور رعاية متخصصة، دراسة حالتهم، وتقديم التأهيل النفسي والاجتماعي.

دار رعاية المتسولين:

تُسلم الحالات للمرة الأولى لهذه الدور لدراسة أسباب التسول وإعداد تقرير طبي ونفسي واجتماعي.

مؤسسات كبار بلا مأوى:

توجد مؤسسات مخصصة لرعاية كبار السن غير القادرين على العمل بلا مأوى (غير أصحاء البنية) لتوفير الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية لهم.

2. الحماية من الاتجار بالبشرإيواء وتأهيل الضحايا: يُلزم القانون بتوفير دور رعاية آمنة لضحايا الاتجار بالبشر (النساء والأطفال بشكل خاص) لتوفير الرعاية النفسية والجسدية.

حظر الاستغلال:

يحظر القانون كافة صور الاستغلال (التسول، الجنسي، الاقتصادي) ويعتبره اتجاراً بالبشر، ويتم إيداع الضحايا دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

سرعة التدخل:

تتولى فريق التدخل السريع بالوزارة إنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى وإيداعهم دور رعاية مناسبة.

3. الحماية القانونية للطفلالطفل المعرض للخطر: يعتبر الطفل متشردًا أو متسولاً “معرضاً للخطر” (وفق المادة 96 من قانون الطفل)، مما يوجب التدخل الفوري لـلجان حماية الطفل وإيداعه مؤسسات رعاية.

التأهيل اللاحق:

تلتزم الدور ببرامج تأهيلية لدمج الأبناء مجتمعياً، مع تحويل بعض الدور لتقديم برامج رعاية لاحقة للأطفال الذين بلغوا السن القانونية.

4. آليات التنفيذ والرقابةالتفتيش القضائي:

تقوم النيابة العامة بتفتيش دور الرعاية لضمان حقوق النزلاء، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

صندوق ضحايا الاتجار بالبشر:

ينشأ صندوق لمساعدة الضحايا ماليًا، ويتم تمويله من حصيلة الغرامات المقضي بها في هذه الجرائم.

يُعد برنامج معاش “تكافل وكرامة” في مصر، والذي تم تقنينه وتحديثه بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، أداة رئيسية لحماية الفئات الأولى بالرعاية من الفقر، التشرد، والتسول، من خلال توفير دعم نقدي مشروط، وذلك حسبما ذكرت منصة مناصة، وقانون رقم 12 لسنة 2025.

إليك التفاصيل بناءً على التشريعات والقرارات الوزارية لعام 2026:

المواد القانونية المستهدفة للحماية (قانون رقم 12 لسنة 2025)يعمل القانون على حماية الأسر والافراد الذين لا يملكون دخلاً ثابتاً، مما يمنع انزلاقهم نحو التشرد، ويفصل ذلك:

استهداف الفئات الأولى بالرعاية: يُطبق القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام تأمين اجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته.

شروط الاستحقاق لحماية كبار السن والعاجزين (معاش كرامة):

نص القانون على دعم المسنين (فوق 65 سنة)، العاجزين عن العمل (بنسبة عجز > 50%)، المرضى بأمراض مزمنة، والأيتام، ممن لا يملكون دخلاً.

شروط الاستحقاق لحماية الأسر والنساء (معاش تكافل):

يستهدف الأرامل، المطلقات، وأسر المسجونين، بشرط عدم العمل في القطاع الخاص أو العام براتب تأميني، لضمان دخل شهري يغني عن التسول.

آليات “تكافل وكرامة” كحماية من التسول والتشردحماية ذوي الإعاقة والمسنين:

المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي (وفقاً لتغطية المصري اليوم لعام 2025) تنص على صرف دعم “كرامة” فردياً، مما يمنح الفرد استقلالية مالية ويقلل اعتمادهم على الغير.

حماية الأطفال والنساء:

يمنع الدعم المشروط (التزام بالتعليم والصحة) الأطفال من ترك المدارس والاتجاه للعمل أو التسول، كما يوفر للمطلقات والأرامل دخلاً يغنيهن عن التشرد.

مواجهة ظاهرة التسول:

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي في أبحاثها إلى تفعيل مكاتب مكافحة التسول وربطها ببرامج الدعم الاجتماعي.

التوسع في الاستهداف:

في موازنة 2025-2026، تم زيادة المخصصات لتشمل 5 ملايين أسرة، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

شروط ومستندات للحصول على الدعم (تحديثات 2026)عدم العمل:

ألا يكون رب الأسرة أو زوجته يعملان في القطاع الحكومي أو الخاص بدخل تأميني يزيد عن 400 جنيه.

حيازة الأصول:

عدم امتلاك أراضي زراعية أكثر من فدان، أو عقارات غير السكن، أو سيارات.

المستندات:

بطاقة رقم قومي سارية، قسيمة زواج/طلاق، شهادات ميلاد مميكنة، وإثبات قيد تعليمي.

أرقام للاستعلام والتسجيلالخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة: 19680.

منظومة الشكاوى الحكومية: 16528.

يعتبر الفصل التعسفي في القانون المصري (وخاصة القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته) إنهاءً لعقد العمل من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع أو خطأ جسيم من العامل.

وقد استحدث المشرع في عام 2025 قوانين جديدة (رقم 14 لسنة 2025) لتعزيز الأمان الوظيفي والحد من هذه الظاهرة.

إليك التفاصيل والمواد القانونية ذات الصلة:

1. مواد الفصل التعسفي والإنهاء غير المشروعالمادة (69):

حددت الحالات التي يجوز فيها فصل العامل (الخطأ الجسيم)، وفي غير هذه الحالات يعتبر الفصل تعسفياً.

المادة (71) و(68): نصت على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل هو للمحكمة العمالية وليس لصاحب العمل، مما يمنع الفصل الفوري المباشر.

المادة (122) من قانون 12 لسنة 2003: (المطبقة على الدعاوى السابقة لعام 2025) تمنح العامل الحق في التعويض عن الإنهاء غير المشروع، بحد أدنى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى التعويض عن مهلة الإنذار.

2. إجراءات حماية العامل (التشرد وفقدان الدخل)في حالة الفصل التعسفي، يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الأضرار المادية والأدبية التي أدت إلى “تشرد” العامل أو انقطاع مصدر رزقه.

حقوق العامل المالية (المادة 122):أجر شهرين عن كل سنة خدمة.مقابل مهلة الإنذار.باقي المستحقات (إجازات، مكافآت).

الإجراءات: يجب على العامل تقديم شكوى لمكتب العمل، ثم اللجوء للمحكمة العمالية لإثبات الفصل التعسفي.

3. مستجدات قانون العمل الجديد (قانون 14 لسنة 2025)هدف القانون الجديد الصادر في مايو 2025 إلى معالجة ثغرات القانون القديم وتثبيت العمالة:

تغليظ العقوبات: زيادة التعويضات وتطبيق العقوبات بشكل أشد على أصحاب الأعمال في حال الفصل غير المبرر.

تعويضات إضافية: تم استحداث مواد تعطي تعويضات أفضل (مثل مادة 154 التي تمنح مكافأة أجر شهر عن كل سنة في حال إنهاء العقود محددة المدة بعد 5 سنوات).

ملاحظة: حالات الفصل المباشر المسموح بها (دون تعويض) تتعلق بـ “الخطأ الجسيم” مثل: انتحال شخصية مزورة، إفشاء أسرار العمل، التواجد في حالة سكر، أو الاعتداء على صاحب العمل (المادة 69).

” توصيات ”

نوصي بتوسيع دعم مشروع تكافل وكرامة الذى يحقق راتب شهرى للارامل والمطلقات والمتشردين والذى يقلل من الفقر و يحمى من الاتجار بالبشر

نطالب بأن يكون العمال الذين رفدو أو فصلو فصل تعسفي وخرجو من العمل دون راتب ودون معاش حق فى صرف اعانة تكافل وكرامة حماية لهم من التشرد والتسول .