موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تمويل مشروعات صغيرة صغيرة وحل أزمة البطالة فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يحظر القانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام، حتي لا يؤثر تواجد عربات الطعام المتنقلة علي نشاط المحال والمطاعم الثابتة.

وأشار القانون، إلي أن تحديد الجهات المعنية أماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

ويأتى قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ويهدف القانون إلي تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرف القانون “وحدات الطعام المتنقلة” بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أوصت المحافظين بتفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة، وأن تسرع المحافظات بتحديد أماكن لهذه الوحدات.

يعد القانون رقم 152 لسنة 2020 في مصر الإطار التشريعي الأساسي لتمويل ودعم المشروعات، حيث يهدف لتوفير تمويل ميسر وحوافز ضريبية وغير ضريبية عبر جهاز تنمية المشروعات، مع وضع تعريفات محددة وحلول لدمج القطاع غير الرسمي (متناهي الصغر)، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى حوالي 292 ألف جنيه،.

أهم الأحكام والضوابط القانونية للتمويل:

تعريف المشروعات متناهية الصغر: هي كل مشروع لا يتجاوز حجم أعماله السنوي مليون جنيه، أو المشروعات حديثة التأسيس برأسمال مدفوع يقل عن 50 ألف جنيه.

سقف التمويل متناهي الصغر: يُحدد الحد الأقصى للتمويل بـ 200 ألف جنيه مصري، ويجوز زيادته بنسبة 10% سنوياً بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية (وصل إلى 292 ألف جنيه حالياً)،.

جهات التمويل: يشمل البنوك، الجمعيات الأهلية، والمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة.

الفوائد والحوافز: يتيح القانون إعفاءات ضريبية ونظاماً ضريبياً مبسطاً (ضريبة قطعية) حسب حجم الأعمال دون الحاجة لدفاتر محاسبية معقدة، بالإضافة إلى تسهيلات في توفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية.

شروط التمويل: غالباً تشترط الجهات الممولة (مثل بنك مصر) أن يكون العميل مصري الجنسية، يتراوح عمره بين 21-65 عاماً، وأن يكون النشاط قائماً منذ سنة على الأقل.

” توصيات ”

نوصي بتسهيل الاجراءات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تمنع الفقر والتى تساعد فى حل ازمة البطالة وتمنع التسول والاتجار بالبشر

فعربة الشاى وعربة القهوة كمثال لمشروع صغير يحل ازمة بطالة ويمنع تسول حيث يلبى احتياجات المواطن الدنيا

وكذلك مكن التريكو والانوال للسجاد يساعم فى منع التسول ويساهم فى القضاء على الفقر