موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التخليص الجمركى فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020،شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا للمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووضع القانون في المادة 52 عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:

1 – أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2 – أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال.

3 – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 – ألا تقل سنه عن 21 سنة.

5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.

6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7 – ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات.

8 – أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.

9 – اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.

10 – أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية.

11 – تقديم بطاقة ضريبية

تعرف جرائم التهريب الجمركي في القانون المصري بأنها أفعال تهدف للتخلص من الضرائب أو مخالفة النظم الاستيرادية، وينظمها قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتحديداً المواد من 77 إلى 81. يجوز التصالح في هذه الجرائم مقابل دفع الضرائب والتعويضات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

أولاً: جرائم التهريب الجمركي (المادة 77)تعتبر الأفعال التالية تهريباً جمركياً وفقاً للمادة 77 من قانون 207 لسنة 2020:

إخفاء البضائع: إخفاء المسافرين لبضائعهم عن موظفي الجمارك عند الدخول أو الخروج.

التفريغ غير المشروع: تفريغ البضائع في غير الموانئ أو المطارات المعدة لذلك دون موافقة الجمارك.

إلقاء البضائع: إلقاء البضائع من السفن في نطاق الرقابة البحرية أو قناة السويس.

التزوير: تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو وضع علامات كاذبة.

المخالفة: استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو محظورة.

ثانياً: التصالح في جرائم التهريب (المادة 81)نظمت المادة 81 من القانون الجديد إجراءات التصالح كالتالي:

سلطة التصالح: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه.

توقيت التصالح: يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب في أي مرحلة، وحتى بعد صدور حكم نهائي بـ 60 يوماً.

شروط التصالح: أداء مبلغ التعويض كاملاً، وسداد الضرائب والرسوم المستحقة.

البضائع الممنوعة: إذا كانت البضائع ممنوعة، يتم إعادة تصديرها على نفقة صاحب الشأن أو إعدامها، ولا ترد للمتصلح معه.

الأثر القانوني: يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.

ثالثاً: العقوبات والتعويضاتالتعويض الجمركي: يُضاعف التعويض إذا كان المتهم قد سبق صدر ضده حكم في جريمة تهريب سابقة.

حيازة بضائع مهربة: حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار مع العلم بتهريبها يُعد في حكم التهريب.

استناداً إلى قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، يتم تنظيم الإعفاء من الضرائب الجمركية على المشتريات من الأسواق الحرة وفقاً للضوابط التالية:

المواد القانونية والنظامتعريف الأسواق الحرة: هي الأماكن التي تعرض وتباع فيها البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة مصلحة الجمارك، وفقاً لتعريف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

اللائحة التنفيذية (تعديل 2023): نص قرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (المعدل في 2023) في البند “أ/6” من المادة “73” على شروط الإعفاء.

شروط الإعفاء الجمركي من السوق الحرةالاستخدام الشخصي:

أن تكون المشتريات للاستعمال الشخصي فقط.

التوقيت: يتم الشراء خلال 48 ساعة من تاريخ وصول الراكب.

حد القيمة: بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي، معفاة من الرسوم الجمركية.

تكرار الشراء: يسمح بذلك مرتين في السنة الواحدة للمصريين، وأربع مرات للسائح الأجنبي.

المشروبات الروحية والسجائر:يسمح بحد أقصى 3 لتر من المشروبات الروحية (يسدد 1% رسوم عن أول لترين، و25% عن اللتر الثالث بحد أدنى 13 دولاراً).يسمح بـ 2 خرطوشة سجائر.

ملاحظات هامةيتم تحصيل الرسوم الجمركية على ما زاد عن حد الإعفاء الـ 200 دولار.

المواد الأولية والسلع المستوردة للأسواق الحرة تعفى بصفة مؤقتة (معلقة للرسوم) حتى وقت البيع.نصت المادة 74 من قانون الجمارك على أن مخالفة الضوابط الجمركية في المناطق والأسواق الحرة تعتبر تهريباً.