موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الهجرة غير الشرعية فى القانون
“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، عقوبة كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (8) فى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ويهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
الهجرة غير الشرعية في مصر تنظمها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022.
يُعاقب القانون كل من يرتكب أو يشرع أو يتوسط في تهريب المهاجرين بالسجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، لا سيما في حالات المخاطر على حياة المهاجرين أو وجود جماعة إجرامية منظمة.
أهم مواد القانون رقم 82 لسنة 2016 (المعدل):
المادة (6): تعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر) كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها، أو توسط فيها.
تشديد عقوبة المادة (6): تُشدد العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كانت الجريمة منظمة، أو ترتب عليها إلحاق ضرر بالمهاجرين، أو استخدام وثائق سفر مزورة.
المادة (7): تفرض عقوبة السجن المشدد (وفي بعض الحالات المؤبد) إذا ترتب على الجريمة وفاة المهاجر، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو عجز كلي، أو إذا استخدم المهرب القوة.
المادة (15): تُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (حسب تعديلات 2022) كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
المادة (16): تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بالمعلومات التي تؤدي إلى كشف الجريمة وضبط الجناة.
جنسية القاصر فى الهجرة غير الشرعية +3 لا تتغير جنسية القاصر الأصلية (جنسية بلده) نتيجة الهجرة غير الشرعية، بل يظل محتفظاً بها باعتباره “مهاجراً غير مصحوب” أو “قاصراً أجنبياً” في بلد المقصد. يحصل القاصرون على حماية دولية، حيث يُمنع ترحيلهم فوراً، ويتم توفير الرعاية الاجتماعية والقانونية لهم، بينما يلتزم الآباء/الأوصياء في مصر باستخراج تصاريح سفر للأطفال دون 18 عاماً.
أهم النقاط المتعلقة بجنسية ووضع القاصر في الهجرة غير الشرعية:
الوضع القانوني: يُصنف القاصر كـ “مهاجر غير نظامي” أو “قاصر غير مصحوب”، ولا يكتسب جنسية الدولة التي هاجر إليها بمجرد دخوله بشكل غير مشروع.
الحماية الدولية: تُطبق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي تفرض معاملة القاصر كضحية وليس كمجرم، وتوفر له مأوى ورعاية طبية.
تصاريح السفر (مصر): بداية من 1 يناير 2024، يلتزم القاصرون المصريون (أقل من 18 عاماً) بالحصول على إذن مسبق من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للسفر بمفردهم.
الإجراءات في بلد المقصد: يتم تسليم القاصرين غالباً إلى كفلاء أو أماكن رعاية آمنة لحين البت في وضعهم القانوني أو استكمال إجراءات الهجرة.
المخاطر: يتعرض الأطفال في رحلات الهجرة غير الشرعية لانتهاكات ومخاطر عالية، مثل الاستغلال والعمل مع المافيا.
ملاحظة: يتم معالجة أوضاع القاصرين المهاجرين بناءً على اتفاقيات حقوق الإنسان والتشريعات المحلية للدول.
