موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. رد الدعوى لانتفاء الصفة وعدم الاختصاص فى القانون ورقم المواد
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” رد الدعوى لانتفاء الصفة ”
رد الدعوى لانتفاء الصفة (عدم قبول الدعوى لرفعها من أو على غير ذي صفة) هو دفع شكلي يتعلق بالنظام العام، يهدف لعدم وجود مصلحة شخصية ومباشرة لأحد أطراف الدعوى، ويتمسك به وفقاً للمادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة (المعدل بـ 81 لسنة 1996).
أهم المواد المتعلقة بانتفاء الصفة:المادة 3 مرافعات (معدلة 81 لسنة 1996): النص الجوهري، ويقضي بعدم قبول أي دعوى، طلب، أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية، مباشرة، وقائمة يقرها القانون.
المادة 71 مرافعات: تجيز الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة في أي حالة تكون عليها الدعوى.
المادة 115 مرافعات: توجب على المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة إذا تبين أن الدفع قائم على أساس، وفي حال عدم التزام المدعي، تحكم المحكمة بعدم القبول.
نقاط جوهرية حول الدفع:النظام العام: يجوز إثارة انتفاء الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كانت عناصرها الواقعية ثابتة بالأوراق، وفقاً للمادة من قانون المرافعات.
التصحيح: للمحكمة أن تأمر بإدخال ذي الصفة الحقيقي في الدعوى وفقاً للمادة 76.
الفرق بين الصفة والمصلحة: الصفة هي “الحق في رفع الدعوى” (صاحب الحق)، بينما المصلحة هي “الفائدة من رفعها”.هل ترغب في صياغة صيغة دفع محددة لانتفاء الصفة
رد الدعوى لعدم الاختصاص هو حكم شكلي يصدر بناءً على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً أو مكانياً، حيث تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
يجب إبداء الدفع المحلي قبل أي دفاع (م 108)، بينما الدفع النوعي من النظام العام ويجوز إثارته في أي حالة (م 109).
أهم مواد قانون المرافعات المتعلقة بالاختصاص:
المادة 109: الاختصاص النوعي والقيمي من النظام العام، تحكم به المحكمة تلقائياً.
المادة 110: وجوب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص.
المادة 108: الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب إبداؤه قبل الكلام في الموضوع.أحكام هامة:
رد الدعوى موضوعاً (أو رفضها) هو حكم فاصل في النزاع تصدره المحكمة بعد دراسة الأدلة، ويقرر عدم أحقية المدعي في طلباته لعدم ثبوت حقه. هذا الحكم يمنع رفع نفس الدعوى مجدداً لنفس السبب والموضوع لسابقة الفصل فيها.
يستند هذا الحكم إلى المواد المتعلقة بإثبات الحقوق في قانون الإثبات، ومواد الموضوع في القانون المدني أو التجاري الذي يحكم النزاع.
تفاصيل رد الدعوى موضوعاً:الطبيعة القانونية: حكم موضوعي، وليس شكلياً (فرقاً عن “عدم القبول”).
الآثار: لا يجوز إعادة رفع الدعوى، ويجوز استئناف الحكم.
الأسباب: نقص أدلة، عدم صحة سند الدعوى، ثبوت كذب الادعاء، أو سقوط الحق بمرور الزمان.
المواد القانونية:يستند الحكم إلى “القانون الموضوعي” (مثل القانون المدني) الذي ينظم الحق محل النزاع.
المادة 1 من قانون الإثبات: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، فإذا عجز المدعي عن الإثبات، تم رفض دعواه.
المواد 101-102 من قانون المرافعات: المتعلقة بحجية الأمر المقضي به (سابقة الفصل).
الفرق الجوهري:رد/رفض الدعوى: بحثت المحكمة الموضوع ولم يثبت الحق.
عدم قبول الدعوى: حكم شكلي (لانتفاء الصفة، المصلحة، أو مخالفة الإجراءات) ولا يمنع إعادة رفعها.
“توصيات ”
شرحنا الفروق الجوهرية بين رد الدعوى شكلا ورد الدعوى موضوعا
ونوصي بعدم قبول الدعوى وردها لو أقيمت من غير ذى صفة الا فى جرائم القتل
حيث انه في القانون المصري، النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والوحيد في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها في جرائم القتل (العمد والخطأ) بصفتها ممثلة للمجتمع
وذلك وفقاً لمجموعة من المواد الأساسية في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات:
أولاً: النيابة العامة والصفة في الدعوى (قانون الإجراءات الجنائية)
المادة 1: النيابة العامة هي صاحبة الولاية العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جميع الجرائم، ولا يجوز لغيرها رفعها إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
المادة 25: يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى بغير شكوى أو طلب عند العلم بوقوع جريمة قتل.
تعليمات النيابة العامة (مادة 122): تلزم أعضاء النيابة بمباشرة التحقيق بأنفسهم في مواد الجنايات (ومنها القتل) والانتقال لمكان الحادث.
ثانياً: مواد جرائم القتل (قانون العقوبات المصري)القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد (مادة 230): “من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”
.القتل العمد بدون سبق إصرار (مادة 234): “من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.القتل الخطأ (مادة 238): من تسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال أو رعونة
.نقاط قانونية هامة:
التحقيق: النيابة هي التي تجري التحقيقات، تعاين الجثة، وتندب الطب الشرعي.
الادعاء المباشر: يجوز للمجني عليه (ورثته) رفع دعوى مباشرة في حالات معينة، لكن يظل للنيابة الحق في التدخل.
التصالح (جديد 2026): استحدثت تعديلات (متوقع تفعيلها في 2026) تجيز التصالح بين ورثة المجني عليه والجاني في جرائم القتل العمد، مما قد يؤدي لتخفيف العقوبة.
