موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” عقوبة حرائم القتل العمد والقتل الخطأ والقاتل السكير فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

بناءً على قانون العقوبات المصري (المحدث)، تختلف العقوبات بحسب نية الجاني، ووجود التخطيط المسبق، والظروف المحيطة بالواقعة. إليك تفصيل العقوبات ورقم المواد:

1. القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

العقوبة: الإعدام (عقوبة وجوبية).

المواد: المادة 230 (القتل عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد) والمادة 231 (تعريف سبق الإصرار).

ملاحظة: قد يتم تخفيفها إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا طبقت المادة 17 عقوبات (الرأفة) في ظروف استثنائية.

2. ضرب أفضى إلى موت (دون قصد القتل)

العقوبة: السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.

الظرف المشدد: إذا سبق الضرب إصرار أو ترصد، أو إذا استخدم الجاني أسلحة، تصبح العقوبة السجن المشدد أو السجن (من 3 إلى 15 سنة).

المواد: المادة 236 من قانون العقوبات.

3. القتل الخطأ

العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الظرف المشدد (الإخلال الجسيم): إذا كان القتل نتيجة إخلال جسيم بأصول الوظيفة أو المهنة، أو كان الجاني متعاطياً مسكراً، تصبح العقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات.

الظرف المشدد (وفاة متعددة): إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 7 سنوات.

المواد: المادة 238 من قانون العقوبات.

4. حكم القاتل السكير (تحت تأثير المسكرات)

في حالة القتل العمد: إذا تعاطى الجاني السكر ليتهرب من المسؤولية، يعاقب كعمد ولا يسقط عنه السكر العقوبة.

في حالة القتل الخطأ (حادث سير):

إذا كان القتل خطأ والفاعل سكيراً، ترفع العقوبة (كما ذكر أعلاه) لتكون الحبس من سنة إلى 5 سنوات.

قانون المرور: تنص المادة 76 من قانون المرور على أن من قاد مركبة تحت تأثير مسكر وترتب على ذلك وفاة شخص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

ملخص المواد القانونية:

230 – 231: قتل عمد مع سبق الإصرار.

236: ضرب أفضى إلى موت.

238: قتل خطأ.

76 (قانون المرور): القتل تحت تأثير المسكرات (حوادث الطرق).

القتل في الشريعة الإسلامية جريمة كبرى، وتختلف أحكامه وعقوباته بحسب النية: القتل العمد يُوجب القصاص (أو الدية المغلظة)، والقتل الخطأ يُوجب الدية والكفارة (صيام شهرين أو عتق رقبة)، أما القاتل السكير فهو مؤاخذ جنائياً وتُطبق عليه عقوبة القتل العمد (القصاص)؛ لأن سكره لا يسقط مسؤوليته بل هو جريمة مضافة.

تفصيل أحكام القتل في الشريعة الإسلامية:

1. القتل العمد (القصد والعدوان):

تعريفه: أن يقصد القاتل شخصاً معيناً بما يقتل غالباً (مثل السلاح، الحرق، الخنق).

عقوبته: القصاص (القتل)، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}.

حق ولي الدم: ولي المقتول مُخيّر بين القصاص، أو قبول الدية (مغلظة)، أو العفو تماماً.

موانع الميراث: القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيئاً.

2. القتل الخطأ (دون قصد):

تعريفه: أن يفعل ما لا يريد به المقتول (مثل حوادث السير، أو أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً).

عقوبته: الكفارة (عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) + الدية (تتحملها عاقلة القاتل – أقاربه).

3. القاتل السكير (المسكر عمدًا):

الحكم: السكير الذي قتل شخصاً مؤاخذ بفعله، ولا يُعفى عنه بسبب سكره؛ لأنه جلب السكر لنفسه، فالسكران أحرى بالمؤاخذة من النائم والمجنون.

العقوبة: يُقتل السكير قصاصاً إذا كان قتله عمداً.

شبه العمد (ركن إضافي):

هو أن يقصد الجاني الضرب بآلة لا تقتل غالباً، ولكن أفضت إلى الموت.

عقوبته: الدية المغلظة، ولا قصاص فيه.

حرمة دم المسلم:

تُجمع الشريعة على أن النفس والعقل من الضروريات الخمس التي تجب حمايتها، وأن الاعتداء عليها من أكبر الكبائر.

وفقاً للقانون المصري، يعتبر رأي دار الإفتاء المصرية في قضايا الإعدام إلزامياً من الناحية الإجرائية (لا يجوز صدور الحكم بدونه)، ولكنه استشاري من الناحية القانونية (لا يقيد المحكمة في حكمها النهائي)، وذلك بناءً على المواد التالية:

1. رقم المادة القانونية في القانون المصري

المادة الأساسية هي المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته).

نص المادة 381/2: “ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى”.

2. تفصيل وضع رأي المفتي (ملزم أم استشاري؟)

إلزامية الإحالة: الإحالة إلى المفتي وجوبية، وإذا أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام دون استطلاع رأي المفتي، يعتبر الحكم باطلاً.

استشارية الرأي: رأي المفتي لا يقيد المحكمة. القاضي له السلطة التقديرية المطلقة في الأخذ به أو رفضه، لكنه غالباً ما يميل للأخذ به.

تعديل المادة: التعديلات الجديدة أزالت فترة الـ 10 أيام المحددة لورود الرأي، حيث تنص على ضرورة إرسال المفتي رأيه قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، وإذا لم يصل الرأي في التاريخ المحدد، حكمت المحكمة.

3. مراحل دراسة القضايا بدار الإفتاء

تمر القضية بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء قبل صدور الرأي:

مرحلة الإحالة: فحص القضية وتدقيق الأوراق.

الدراسة والتأصيل الشرعي: التأكد من الأدلة الشرعية.

التكييف الشرعي والقانوني: إصدار الرأي بناءً على الشريعة والقانون.

خلاصة: أخذ رأي المفتي شرط صحة إجراءات (ملزم كخطوة)، لكن المفتي لا يملك سلطة إصدار حكم الإعدام (رأيه استشاري).

في القانون المصري، لا يُعامل القتل تحت تأثير السكر دائمًا كقتل خطأ، بل الأصل أن من يتناول مواد مسكرة باختياره يكون مسؤولًا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، ويُعتبر السكران هنا في حكم المُدرك التام الإدراك، وتتوافر لديه نية القتل العمد إذا اتجهت إرادته لذلك.

ومع ذلك، يخفف الحكم ويتحول الوصف إلى قتل خطأ (أو عقوبة أخف) في حالات محددة وفقًا للمواد التالية:

1. المادة 238 من قانون العقوبات (القتل الخطأ المشدد):

إذا ثبت أن القتل تم نتيجة “إهمال أو رعونة أو عدم احتراز”، وكان الجاني وقت ارتكاب الحادث تحت تأثير السكر، فإن الجريمة تُكيف على أنها قتل خطأ مشدد.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين).

تشديد إضافي: إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات إذا وجد ظرف مشدد آخر (مثل عدم مساعدة المجني عليه).

2. انتفاء القصد الجنائي (النقض ومادة 62):

وفقًا لتفسير محكمة النقض للمادة 62 من قانون العقوبات، إذا ثبت أن السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته تمامًا (سكرًا أفقده الشعور والاختيار)، فلا يمكن أن يسأل عن القتل العمد، ويُعاقب كفاعل للقتل الخطأ، لأن نية القتل (القصد الجنائي الخاص) تتطلب إدراكًا لا يتوافر في السكر البين الذي يُذهب العقل.

خلاصة:

السكر في القانون المصري ظرف مشدد في القتل الخطأ (المادة 238)، وليس عذرًا يعفي من المسؤولية، لكنه قد يمنع توافر ركن العمد (القتل العمد) في حال كان السكر يذهب الإدراك تمامًا، فيتم تخفيف العقوبة من الجناية إلى الجنحة (قتل خطأ).

حيث ان السكير تسقط عنه فريضة الصلاة لغياب ذهنه فمن الابدى ان تسقط العقوبة لغياب الذهن قال تعالى

آية “لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون” (النساء: 43) تمثل مرحلة تدرج في تحريم الخمر، نهت عن الصلاة في حال السكر لضمان وعي المصلي. وقد نُسِخ هذا الحكم لاحقاً بتحريم الخمر نهائياً وقطعياً، لتصبح الآية توجيهاً بوجوب حضور القلب والوعي التام عند أداء الصلاة.

تفسير الآية وأسبابها:

سياق النزول: ذكر المفسرون، كما في الإسلام ويب، أن الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، فنزلت الآية بعد أن صلى أحدهم سكراناً وخلط في القراءة.

معنى السكر: الغالب في التفسير أنه سكر الخمر، بينما أشار الضحاك في تفسير ابن كثير إلى أنه قد يُقصد به سكر النوم وثقله.

حكم الآية: نقل الإسلام سؤال وجواب أن تحريم الخمر النهائي في سورة المائدة (فاجتنبوه) نسخ هذا الحكم، فصار شربها حراماً في كل وقت.

خلاصة القول: الآية هي خطوة تشريعية، ولا تُبيح شرب الخمر، بل تمنع الوصول للصلاة دون وعي كامل

يعد القتل العمد العدوان مانعاً من موانع الإرث في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (مثل قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943)، استناداً للقاعدة الفقهية “من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه”. لا يرث القاتل من تركة المقتول أو ديته، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً، منعاً للاستفادة من الجريمة.

تفاصيل القاتل لا يرث في الشريعة والقانون:

القتل العمد (مانع بالإجماع): أجمع أهل العلم على أن القاتل عمداً بغير حق لا يرث من مال المقتول ولا من ديته شيئاً.

القتل الخطأ: اختلف الفقهاء فيه؛ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يرث مطلقاً، بينما يرى المالكية أنه يرث من المال ولا يرث من الدية.

شروط المنع: أن يكون القتل بلا حق (عدوان)، وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.

حالات يرث فيها القاتل: إذا كان القتل بحق (مثل تنفيذ القصاص بحكم قاضٍ) أو دفاعاً شرعياً عن النفس (في بعض الحالات).

القانون: تنص المادة (5) من قانون المواريث المصري على حرمان القاتل عمداً أو شريكه من الإرث إذا كان القتل بلا عذر وكان القاتل عاقلاً بالغاً 15 سنة.

خلاصة القول، القتل العمد مانع مطلق باتفاق، والهدف منه صيانة الأنفس وسد ذريعة الطمع في الميراث.