موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الحماية المجتمعية للأرملة والمطلقة فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تضمن القانون المصري للأحوال الشخصية (خاصة القوانين رقم 25 لسنة 1920، و25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985) مجموعة من الحقوق المالية والشرعية للمرأة المطلقة.
فيما يلي تفصيل لحقوق المرأة المطلقة ورقم المواد القانونية الحاكمة:
1. نفقة العدة (المواد 16، 17 من القانون 25 لسنة 1920)
الوصف: تستحق المطلقة نفقة خلال فترة العدة (ثلاثة أشهر) باعتبارها فترة امتداد للزوجية.
الشرط: لا تستحق في حالة الطلاق قبل الدخول (ما لم يكن الطلاق رجعياً).
التقدير: تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية للزوجة.
2. نفقة المتعة (المادة 18 مكرراً من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985)
الوصف: تعويض عن الطلاق الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة دون رضا الزوجة وبغير سبب منها.
التقدير: تعادل نفقة 24 شهرًا (سنتين) على الأقل من النفقة الشهرية، ويجوز أن تزيد بحسب حالة الزوج (يسراً أو عسراً) وسنوات الزواج.
3. مؤخر الصداق (المثبت في قسيمة الزواج)
الوصف: هو دين مؤجل على الزوج يستحق فور وقوع الطلاق.
المستند: عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
4. قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العفش)
الوصف: تعتبر المنقولات الزوجية المُدرجة في القائمة ملكاً للزوجة، وتستردها بالكامل بعد الطلاق.
الحالة القانونية: تعتبر “على سبيل الأمانة” (خيانة أمانة) إذا امتنع الزوج عن تسليمها.
5. حضانة الصغار وأجور الحضانة (قانون 100 لسنة 1985)
حضانة الأطفال: تثبت للأم المطلقة قانوناً ما لم يوجد مانع قانوني.
أجر مسكن الحضانة: يلتزم المطلق بتوفير مسكن للمحضونين، أو دفع أجر مسكن للحاضنة إذا لم تكن تمتلك مسكناً.
أجر الحضانة: أجر مقابل خدمة المطلقة للصغار (خاصة بعد انتهاء فترة العدة).
أجر رضاعة: تستحقه المطلقة في حالات معينة.
6. نفقة الصغار (المادة 18 مكرراً ثانيًا من القانون 100 لسنة 1985)
تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج ومصاريف التعليم، ويتم تقديرها بحسب حالة الأب المادية.
7. حقوق المطلقة غيابياً (التعديلات الحديثة)
الإخطار بالطلاق: تلزم التعديلات القانونية الزوج بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي خلال 15 يوماً.
الحقوق المادية: تستحق نفس الحقوق السابقة (عدة، متعة، مؤخر) مع الحق في المطابقة بتمكين مسكن الزوجية.
ملاحظة: تختلف بعض الحقوق في حالة الخلع، حيث تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية (المؤخر والمتعة) مقابل الطلاق، ولكنها تحتفظ بحقوق الأطفال والمنقولات.
أتاح القانون المصري للزوجة أو المطلقة (المكلفة) صرف النفقة والأجور وما في حكمها بالقوة الجبرية (التنفيذ المباشر) من خلال بنك ناصر الاجتماعي، في حال امتناع المحكوم عليه عن السداد، وذلك عبر “صندوق تأمين الأسرة” التابع للبنك.
المواد القانونية المنظمة لذلك:
يستند صرف النفقة من بنك ناصر إلى المواد الآتية:
المادة 75 من القانون رقم 1 لسنة 2000 (بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية): تنص على أن لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها، وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تتيح التنفيذ على الجهات الحكومية لخصم النفقة بناءً على طلب بنك ناصر.
المادة 74 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تلزم المحكوم عليه (إذا لم يكن من أصحاب المرتبات) بإيداع النفقة في بنك ناصر.
قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004: يحدد قواعد وإجراءات تنفيذ صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي.
أهم النقاط والإجراءات القانونية:
حد الصرف: يقوم البنك بصرف مبلغ 500 جنيه مصري شهرياً كحد أقصى في الوقت الحالي لحين تحصيل المبلغ كاملاً من المحكوم عليه.
المستندات المطلوبة:
أصل الصيغة التنفيذية لحكم النفقة.
إعلان قانوني حديث بالحكم (طبقاً للمادة 281 مرافعات).
شهادة من المحكمة المختصة بعدم استئناف الحكم، أو صورة من حكم الاستئناف.
الرقم التأميني للمستفيدة وللمحكوم عليه.
صورة من بطاقة الرقم القومي، وقسيمة الزواج أو الطلاق.
الإجراء: يتم تقديم طلب للصرف في فرع البنك التابع لمحل إقامة المحكوم له، ويقوم البنك بالتحري والتحصيل من الزوج.
القوة الجبرية: إذا كان الزوج يعمل في جهة حكومية أو قطاع عام، يلتزم البنك بخصم النفقة مباشرة من مرتبه، وإذا لم يكن، يلتزم بدفعها تحت التهديد بالتنفيذ الجبري.
تضمن وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر حقوق المرأة المطلقة في استخراج بطاقة تموين مستقلة أو ضم الأبناء لحضانتها، وذلك باعتبارهن من الفئات الأولى بالرعاية، ولا يشترط موافقة الزوج لفصلها.
وفيما يلي تفصيل الحقوق والخطوات بناءً على القرارات الوزارية المنظمة:
حقوق المطلقة في بطاقة التموين
الفصل الاجتماعي: للمطلقة الحق في الفصل من بطاقة التموين الخاصة بالزوج واستخراج بطاقة جديدة لها.
ضم الأبناء: يحق للمطلقة الحاضنة نقل أبنائها من بطاقة الأب التموينية إلى بطاقتها.
عدم موافقة الزوج: لا يشترط موافقة الزوج على الفصل أو نقل الأبناء.
صرف الدعم: تبدأ المطلقة في صرف المقررات التموينية من الشهر التالي لتقديم الطلب.
الأوراق والمستندات المطلوبة (وفقاً للقرارات التموينية)
للتقديم على بطاقة جديدة أو نقل الأبناء، يجب التوجه لمكتب التموين بـ:
صورة من بطاقة الرقم القومي للمطلقة.
قسيمة الطلاق (المستند الرسمي الدال على الطلاق).
شهادة الحضانة أو حكم المحكمة بالحضانة (لضم الأبناء).
رقم المواد والأسس القانونية
على الرغم من أن القرارات التموينية (مثل قرارات وزير التموين) هي التي تنظم التفاصيل الإجرائية (مثل القرار رقم 62 لعام 2018 وتعديلاته)، إلا أن الحق في الحضانة والنفقة، والتي تترتب عليها الحقوق التموينية، يستند إلى:
قانون الأحوال الشخصية: (الحق في الحضانة) الذي يتيح للأم ضم الأبناء.
قانون العقوبات (المادة 293): الذي يعاقب بالحبس والغرامة على الامتناع عن دفع النفقات والمستحقات للأبناء (وبالتالي حقهم في الدعم).
ملاحظات هامة:
استمرار الأب: يتم خصم الزوجة والأبناء من بطاقة الزوج، ويستمر هو في بطاقته دون حذفه.
مكاتب التموين: التقديم يتم عبر مكاتب التموين، ولا تتيح الوزارة خدمة نقل الأبناء للمطلقات عبر منصة مصر الرقمية، ويجب أن يتم يدوياً.
يعد معاش تكافل وكرامة من أبرز برامج الدعم النقدي المشروط في مصر، ويستهدف فئات معينة من بينها المطلقات والأرامل والمرأة المعيلة لضمان حياه كريمة لهن ولأبنائهن. وبموجب التعديلات القانونية الأخيرة، تم تعزيز المزايا التعليمية لأبناء المستفيدين.
إليك تفاصيل معاش تكافل وكرامة للمطلقات ومنحة التعليم والقوانين المنظمة لها بناءً على تحديثات عام 2024-2025:
أولاً: معاش تكافل وكرامة للمطلقات
يستحق معاش تكافل وكرامة المطلقة التي لا تملك دخلاً ثابتاً، بشرط توثيق الطلاق رسمياً أو بحكم قضائي.
شروط الاستحقاق للمطلقة:
الحالة الاجتماعية: تقديم وثيقة الطلاق الرسمية.
عدم وجود دخل ثابت: ألا تكون المطلقة تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني منتظم (أكثر من 400 جنيه).
عدم الحصول على معاش آخر: ألا تكون المستفيدة تتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية أخرى.
الأبناء: يفضل وجود أبناء لدى المطلقة لضمان استمرار الدعم لتمكينهم من التعليم.
الاقصاء: يرفض الطلب في حال ملكية عقار أو أكثر (بخلاف السكن)، أو ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)، أو سيارة، أو العمل في الخارج.
الأوراق المطلوبة للتقديم:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمطلقة.
صورة قسيمة الطلاق المميكنة.
صور شهادات ميلاد الأبناء (شهادة كمبيوتر).
قيد مدرسي للأبناء من سن 6 إلى 18 سنة.
ثانياً: منحة التعليم (الدعم التربوي)
يقرر القانون منحة تعليمية شهرية للأسر المستفيدة، وهي منحة مشروطة بحضور الأبناء للمدارس بنسبة لا تقل عن 80%.
تفاصيل المنحة:
قيمة المنحة: تقدر بـ 40 جنيهاً شهرياً لكل طفل وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة الواحدة، وتصرف لمدة 8 أشهر خلال العام الدراسي (من أكتوبر إلى مايو).
الإعفاءات الدراسية: تعفي الأسر المستفيدة أبناءها من المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، والمصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية بموجب المادة 22 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ثالثاً: رقم المواد والقوانين المنظمة
يتم تنظيم معاش تكافل وكرامة حالياً وفقاً للائحة التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي والقوانين التالية:
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (المعدل): تضمن مواد القانون (وخاصة المادة 22) مزايا إعفاء أبناء مستحقي تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات.
قانون رقم 12 لسنة 2025 (قانون الضمان الاجتماعي الجديد): الذي يغطي توسيع قاعدة المستفيدين، ويفصل العقوبات في حال التحايل على شروط الاستحقاق.
قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: الذي يمنح أطفال المطلقة معاشاً شهرياً.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019: ينظم استحقاق المطلقة لمعاش طليقها (بخلاف معاش تكافل).
الخلاصة: المطلقة تستحق معاشاً شهرياً (تكافل أو كرامة) في حال انطباق شروط الضعف المادي، ويحصل أبناؤها على منحة تعليمية وإعفاء من المصروفات، ويكون التقديم من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن.
يُعد التعليم في الأزهر الشريف مجانياً في مختلف مراحله (ما قبل الجامعي والجامعي) وفقاً للقانون، مع وجود مصروفات إدارية رمزية، كما يقدم الأزهر إعانات ودعماً للطلاب غير القادرين.
فيما يلي التفاصيل القانونية ورقم المواد:
1. التعليم المجاني في الأزهر (قانون رقم 103 لسنة 1961)
ينظم القانون رقم 103 لسنة 1961 (إعادة تنظيم الأزهر) مجانية التعليم، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 توضح ذلك:
مادة (38) من القانون 103 لسنة 1961: تنص على أن “تتساوى فرص القبول، للتعليم بالمجان، في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس وكل بلد، في حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها، وفقاً لما تقضي به اللائحة التنفيذية”.
مادة (319) من اللائحة التنفيذية: تؤكد أن “يكون التعليم في جامعة الأزهر بالمجان لجميع الطلاب أياً كانت جنسياتهم ومواطنهم في حدود الإمكانيات والأعداد التي يقررها مجلس الجامعة”.
التعليم ما قبل الجامعي: يُطبق التعليم المجاني أيضاً في المعاهد الأزهرية (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) مع دفع مصروفات إدارية رمزية سنوياً.
2. إعانات وصرف دعم للطلاب
إعفاء غير القادرين: توجد لوائح داخلية وإعفاءات لغير القادرين، وطلاب الأسر الفقيرة، وأبناء العاملين، حيث يتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية بالمعاهد والجامعة بناءً على بحث اجتماعي.
مبادرات الدعم (معاً نتعلم): أطلق الأزهر مبادرة “معاً نتعلم” لتقديم دروس تقوية ودعم تعليمي مجاني لطلاب المراحل الابتدائية، الإعدادية، والثانوية في كافة المواد الدراسية.
3. تعديلات قانونية حديثة (2024-2025)
صدر القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون 103 لسنة 1961، وتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، لتعزيز الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالأزهر، وضمان دعم العملية التعليمية.
مصروفات عام 2026 (للاطلاع)
رغم المجانية، يتم دفع مصروفات إدارية رمزية، على سبيل المثال لعام 2025-2026 بلغت للثانوي الأزهري حوالي 221 جنيهًا مصريًا، مع وجود إعفاءات لبعض الفئات.
يوفر بيت الزكاة والصدقات المصري، التابع لمشيخة الأزهر، إعانات نقدية شهرية للمطلقات (برنامج “سند”)، وهي ليست “معاشاً” تأمينياً بالمعنى القانوني المرتبط بقانون التأمينات، وإنما مساعدة خيرية مشروطة تُصرف وفقاً لقواعد بيت الزكاة المعتمدة بناءً على قرار إنشاء البيت.
الأساس القانوني:
بيت الزكاة والصدقات المصري مُنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 123 لسنة 2014، وتم تعديل بعض أحكامه بـ القانون رقم 183 لسنة 2020.
المادة (2) من القانون تحدد هدف البيت في صرف أموال الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعاً (ومنها الفقراء والمساكين والمطلقات غير القادرات).
شروط استحقاق المساعدة (معاش المطلقة):
ألا تكون المطلقة مستفيدة من معاش برنامج “تكافل وكرامة” أو مبادرة “حياة كريمة”.
أن تثبت الحالة الاجتماعية (قسيمة طلاق).
ألا يكون لديها دخل ثابت أو مصدر رزق كافٍ (تقديم برنت تأميني).
تقييم حالة الاحتياج من خلال اللجان المختصة بالبيت.
الأوراق المطلوبة للتقديم (كما أعلنها بيت الزكاة):
صورة بطاقة الرقم القومي للمطلقة (سارية).
صورة قسيمة الطلاق.
صور شهادات ميلاد الأولاد (إن وجدوا).
برنت تأميني من هيئة التأمينات الاجتماعية (يُثبت عدم وجود معاش أو وظيفة).
عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق حديث (غاز – كهرباء – مياه).
تقرير طبي في حالة وجود أمراض مزمنة.
طريقة التقديم:
يتم التقديم حالياً عبر البريد المسجل إلى مقر بيت الزكاة والصدقات المصري – مشيخة الأزهر – طريق صلاح سالم – الدراسة – القاهرة، أو من خلال فروع البيت في المحافظات، أو عبر استمارة إلكترونية إذا تم الإعلان عنها.
قيمة المساعدة:
أشار بيت الزكاة في برامجه التنموية (برنامج سند) إلى أن المساعدات تُصرف بشكل شهري، وذكرت تقارير عام 2025 أنها قد تتراوح بين 700 إلى 1100 جنيه أو أكثر بناءً على حالة الأسرة وعدد الأفراد.
يحق للمطلقة في مصر الحصول على مساعدات عينية (مثل الجاموسة، ماكينة الخياطة، السجاد، وغيرها من أدوات الإنتاج) من الجمعيات الأهلية والخيرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً، خاصة المعيلات، استناداً إلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
الأساس القانوني والمواد:
القانون رقم 149 لسنة 2019: يمنح الجمعيات الأهلية الحق في تقديم خدمات اجتماعية وتنموية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع المساعدات العينية لإقامة مشروعات صغيرة.
برامج وزارة التضامن الاجتماعي: تنظم الوزارة بالتعاون مع الجمعيات مبادرات مثل “مشروعات التمكين الاقتصادي” أو “فرصة” والتي قد تتضمن توفير رؤوس مواشي (جاموسة) أو أدوات خياطة.
خطوات الحصول على المساعدات:
البحث الاجتماعي: يجب التوجه إلى مكتب التضامن الاجتماعي التابع لمحل الإقامة لعمل “بحث اجتماعي” يثبت الحالة (مطلقة، لا تعمل، ليس لديها دخل ثابت).
الجمعيات الخيرية الكبرى: التقديم عبر الجمعيات التي لديها برامج تمكين اقتصادي مثل:
مؤسسة مصر الخير: لديها برامج لمساعدة الأسر في مجالات التعليم والتكافل.
جمعية الأورمان: معروفة بمشاريع التمكين (توزيع رؤوس مواشي، ماكينات خياطة) للمطلقات والأرامل.
بنك ناصر الاجتماعي: يقدم مساعدات إعانات نقدية وعينية.
المستندات المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
قسيمة الطلاق.
شهادات ميلاد الأبناء (إن وجدوا).
بحث اجتماعي معتمد من وحدة الشؤون الاجتماعية.
كيفية التقديم:
عبر الإنترنت: من خلال المواقع الرسمية للجمعيات (مثل مصر الخير، جمعية الأورمان).
مباشرة: التوجه لمقر الجمعية الأقرب (فرع الأورمان أو مصر الخير) وتقديم طلب عيني للمشاريع الصغيرة.
ملاحظة: المساعدات تخضع لتوفر التمويل لدى الجمعية ونوع المشروع الذي يموله المتبرعون في ذلك الوقت
” توصيات ”
بهذه الطرق تحصل المطلقة والارملة على حد أدنى للمعيشة تتجاوز حد الفقر وتضمن تعليم لابنائها وهذه الاجراءات الحماية المجتمعية تمنع حالات التسول وتقضى على جرائم الاستغلال القسرى والاتجار بالبشر
فبهذه المذكرة الحقوقية بمثابة توعية حقوق المطلقة والارملة بدلا من التسول
كما انها تمنع الاملاق
الاملاق فى الشريعة الإسلامية
الإملاق في الشريعة الإسلامية يعني الفقر الشديد أو الحاجة، وهو مصدر للفعل “أملق” أي افتقر فني ماله. وقد ورد هذا المصطلح بشكل أساسي في القرآن الكريم في سياق النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر، سواء الفقر الحالي أو الخوف من الفقر مستقبلاً.
التحليل الشرعي والمقاصدي للإملاق:
النهي عن قتل الأولاد (خوفاً من الفقر): حرم الإسلام قتل الأولاد الذي كان منتشراً في الجاهلية، سواء “من إملاق” (أي بسبب فقر حاصل) كما في سورة الأنعام [151]، أو “خشية إملاق” (أي خوفاً من الفقر المتوقع) كما في سورة الإسراء [31].
ضمان الرزق: أكد الله تعالى أن الرزق هو بيده، وهو المتكفل برزق الآباء والأبناء، بقوله تعالى: “نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ” [الإسراء: 31]، و”نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ” [الأنعام: 151].
عظم الجرم: وصف الله قتل الأولاد خشية الإملاق بأنه “خِطْئًا كَبِيرًا” (أي إثماً كبيراً وخطأ عظيماً).
المنظور الاجتماعي: يهدف النص القرآني إلى ترسيخ الثقة بالله، ونبذ الفقر، وتعزيز قيمة الإنسان، ومحاربة المعتقدات الجاهلية التي تبيح النفس بدافع الحاجة المادية.
الفرق بين الآيتين: ذكر المفسرون أن تقديم “نحن نرزقكم وإياهم” في الأنعام (من إملاق) جاء لأن الفقر حاصل بالفعل، فبدأ برزق الآباء، بينما في الإسراء (خشية إملاق) كان الخوف مستقبلياً فبدأ برزق الأولاد.
الخلاصة: الإملاق في الشريعة حالة إنسانية لا يجوز أن تتخذ مبرراً لقتل النفس أو إزهاق الأرواح، والرزق فيها مضمون من الله تعالى.



