موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. القاتل والمحرض نفس العقوبة فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نعم، وفقاً لقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، يُعاقب المحرض على القتل بنفس عقوبة القاتل (الفاعل الأصلي) إذا ترتب على هذا التحريض وقوع جريمة القتل بالفعل.

المواد القانونية التي تنظم ذلك:

المادة 40: تُحدد من هو “شريك” في الجريمة، ومن بينها التحريض (أولاً: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض).

المادة 41: تنص على أن “من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص”.

المادة 171: تنص على أن من حرض على القتل بإحدى طرق العلانية (قول، صياح، كتابة، رسوم) يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية.

الخلاصة:

إذا حرّض شخصٌ آخر على قتل شخص (أ) وقام القاتل بقتله فعلياً، يُحكم على المحرض بعقوبة القاتل نفسه (التي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد حسب ظروف الجريمة المادة 230-234 عقوبات)

تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وقاعدة “لا يضار الطاعن بطعنه”، وتطبيق الحكم الأخف أمام محكمة النقض، هي مبادئ دستورية وقانونية راسخة في القانون الجنائي المصري، تهدف لحماية الحقوق والحريات (المادة 5 عقوبات، المواد 39، 43 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض).

القواعد القانونية وموادها:

القانون الأصلح للمتهم: تنص المادة (5) من قانون العقوبات على تطبيق القانون الجديد إذا كان أخف على المتهم وصدر قبل حكم بات.

لا يضار الطاعن بطعنه: قاعدة عامة تعني عدم جواز تشديد العقوبة نتيجة طعن المتهم وحده، وفقاً للمواد (401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية) والمادة (43) من القانون 57 لسنة 1959.

تطبيق الحكم الأخف بمحكمة النقض: يحق للمحكمة نقض الحكم وتصحيحه لتطبيق العقوبة الأخف (المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959).

تفاصيل تطبيق المبادئ:

تطبيق القانون الأصلح: يجب على محكمة النقض من تلقاء نفسها تطبيق القانون الجديد إذا صدر قبل صيرورة الحكم باتاً وكان أصلح للمتهم، وفقاً لمبادئ محكمة النقض.

التشديد غير جائز: لا يجوز للمحكمة الأعلى (النقض) التدخل لتشديد العقوبة إذا كان الطعن مقدماً من المتهم فقط.

حالات نادرة: يجوز تشديد العقوبة فقط إذا كان الخطأ في تطبيق القانون يتعلق بوصف التهمة كلياً أو إذا كان القانون قد استوجب عقوبة أشد وجوبية (تطبيق القانون الخطأ).

” توصيات ”

عقوبة القتل مع العمد الاعدام شنقا او الحكم بالسجن المؤبد الا ان عقوبة القاتل نفس عقوبة المحرض فلو أننا امام حكمين متناقضين للمحرض والقاتل حكم براءة لاحدهما وحكم اعدام للاخر هنا لابد ان يصبح الحكمين نفس الحكم

نتوجه الى محكمة النقض لان من مبادئها تطبيق الحكم الاخف ولا يضار الطاعن بطعنه ويطبق القانون الاصلح للمتهم

هنا يصبح الحكمين براءة فى محكمة النقض